طرح حقوقی لوث در نظام حقوقی ایران در 77صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
طرح حقوقی لوث در ایران
مقدمه
الهی اناالفقیر فی غنای.
فكیف لا اكون فقیراً فی فقری
الهی اناالجاهل فی علمی.
فكیف لا اكنون جهولاً فی جهلی[1].
تحولاتی كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی كشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احكام اسلام كه سالیان متمادی به بوتهی فراموشی سپرده شده بود آشكار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جملهی آن احكام كه پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یكی از قوانین كیفری است كه در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است كه پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر كسی اقرار به قتل نكرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود كه فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد كه چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچكدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].
از آنجا كه این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.
بخش اول
پیش درآمد
از جمله موضوعاتی كه در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب میشود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است كه قاعده مذكور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمیشود در مورد عمل به قاعده مذكور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند كه لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت میكند یعنی لوثای كه اولیای مقتول اقامه میكنند اثبات جنایت برای متهم و لوثای كه متهم اقامه میكند از او رفع اتهام مینماید.
اما علمای عامه اتفاق نظر دارند كه لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است كه لوث، اثبات جنایت نمیكند و كاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالكی و شافعی و احمدبنحنبل معتقدند كه لوث هم اثبات جنایت میكند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب 19 نكته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه كه مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشریع لوث نیست بلكه نامعقول بودن صدور حكم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است كه از مستندات وارده استنتاج مذكور بعید نیست، خصوصاً اینكه حكم مذكور جزء احكام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین كسی كه با لوث به داوری نشست ولیدبنمغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی لوث در نظام حقوقی ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : طرح حقوقی لوث در نظام حقوقی ایران , نظام حقوقی ایران , دانلود طرح حقوقی , لوث در نظام ایران