دسته: حسابداری حسابداری در شرکت باربری در 70صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
حسابداری در شرکت باربری
در چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشكار است كه حسابداری شركتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگانی و شركتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحكام مبانی مالی كه به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده كه باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بكارگماری نیروی انسانی ماهر و كارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد كه این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مركز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز كارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشكار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یكی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد
اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حكومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا كرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار كم رنگ و ضعیف عمل می كند .
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای كلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مكمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشكیل و انواع شركت های تجاری و ویژه گیهای شركت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شركتهای سهامی اختصاص یافته است كه حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شركتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بكارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشكیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی كاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان كه برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بكار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تكامل یافته و به مثابه ابزاری كارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شركتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تكامل خود، متناسب با نیازها و در واكنش به ضرورتها، پذیرای ابتكارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینك به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است كه شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شكل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است كه شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان كردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درك اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امكان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و كوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است كه این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشكیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی در زمینه درك مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملكردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.
· بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را كه به ابداع، رشد و تكامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و كاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی كشورمان را تسهیل كند .
· چگونگی پیدایش، شكل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف كند و از این طریق مفاهیم و كاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امكان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .
· و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار كارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .
آشنائی با نظام و مقررات جاری شركت باربری وحیدبار
در موسسات اقتصادی كشور نظام حسابداری با توجه به نوع كار و هدفهای مورد نظر ، ظرفیت تولید كالا و خدمات ، قوانین و مقرارت و سایر شرایط و اوضاع و احوال حاكم بر جامعه به صورت گوناگون تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد. ذیلاً “ هریك از نظام های مورد استفاده در بخش های مختلف اقتصادی مختصراً ” تعریف می شود :
1ـ نظام حسابداری دولتی: در این نظام عملیات مالی سازمان های دولتی با توجه به :
الف) قانون و مقرارت مالی؛
ب) اعتبارات و بودجه دولت،
ج) عدم انگیزه كسب سود در فعالیت های دولتی،
د) روش ها و فرم ها و اسناد و مدارك تعیین شده در سازمان های دولتی، طراحی وبكار گرفته می شود .
بنابراین ، نظام حسابداری دولتی مجموعه عملیاتی است كه با توجه به وظایف قانونی سازمانهای دولتی ، كلیه فعالیتهای مالی را پس از تنظیم اسناد در دفاتر ثبت و نتایج حاصل را به صورت گزارش های مالی استخراج می كند .
این گزارش ها پس از رسیدگی و حسابرسی های قانونی به صورت لایحه تفریغ بودجه تقدیم قوه مقننه می گردد .
2ـ نظام حسابداری صنعتی یا قیمت تمام شده : نظامی است كه درباره عوامل هزینه تولید و تسهیم هزینه های غیر مستقیم تولید و مقایسه هزینه های استاندارد و ارائه گزارش های مالی جهت تصمیم گیری مدیران بحث می كند . در نظام حسابداری صنعتی مراحل انجام عملیات مالی ، سرفصل های حساب با نظام حسابداری بازرگانی كاملاً متفاوت می باشد .
3ـ نظام حسابداری مالیاتی : در این نظام رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و میزان مالیات شركتها و موسسات اقتصادی مطرح می باشد . بنابراین در نظام حسابداری مالیاتی نه تنها می بایست نسبت به نظام های مختلف حسابداری آگاهی داشت بلكه در مورد قوانین و مقررات مالیاتی نیز لازم است اطلاعات كافی در اختیار حسابداران قرار گیرد .
4ـ نظام حسابرسی : یعنی رسیدگی به اسناد و مدارك و دفاتر به منظور تعیین صحت عملیات مالی و اطمینان از مطلوب بودن نظام كنترل داخلی در موسسات كاربرد فنون حسابرسی مستلزم طی دوره های آموزشی خاص و استفاده از اصول حسابرسی می باشد .
5ـ نظام بودجه بندی : بودجه به معنی طراحی و برنامه ریزی عملیات آتی سازمان به صورت اعداد و ارقام قابل سنجش به پول می باشد ، بدین ترتیب كه هدف ها و برنامه های سازمان به صورت برنامه های كوتاه مدت میان مدت و بلند مدت بررسی شده و برای انجام آنها اعتبارات مورد نیاز پیش بینی می شود . كارشناس بودجه علاوه بر آشنایی با نظام های مختلف مالی و حسابداری می بایست از اصول و فنون بودجه نویسی نیز آگاهی داشته باشد .
6ـ طراحی نظام های مالی : به منظور طرح نظام مالی برای موسسات مختلف اعم از سازمانهای دولتی، بازرگانی، صنعتی، خدماتی و غیره می بایست آگاهی های مختلف در زمینه های تخصصی بدست آورد . این آگاهی ها برای طرح ریزی نظام های مالی مورد استفاده قرار می گیرد .
اصول تهیه و تنظیم اسناد مالی و دفاتر حسابداری در شركتها و واحدهای اقتصادی كه بموجب قوانین و مقررات جاری مملكت ایجاد و فعالیت می نمایند با اغلب نظامهای مالی فوق الذكر در ارتباط و وابسته می باشد .از آنجایی كه مبانی و زیربنای نظامهای مالی فراگیری“ اصول حسابداری” یا “ حسابداری عمومی” و یا “حسابداری بازرگانی” و یا هر نام و عنوان دیگری می باشد ، توصیه می شود علاقمندان به یادگیری حسابداری شركتها ابتدا به مطالعه اصول و مفاهیم حسابداری بپردازند .
دفاتر قانونی كه شركتها و سایر اشخاص ملزم به نگهداری هستند عبارتست از كلیه دفاتر روزنامه و كل اعم از مشترك یا جدا از یكدیگر كه به فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله در آن مطابق مقررات مواد 11 و 12، قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمب شده باشد .
هرگاه شركت از ارائه كلیه دفاتر پلمب شده خدداری نماید یا دفاتر ارائه شده فاقد یك یا چند برگ باشد مورد مشمول بند 1 ماده 61 بوده و دفاتر ابزاری مردود تلقی می شود .
اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمب دفاتر در اداره ثبت موجب بی اعتباری دفاتر خواهد بود .
دفتر روزنامه دفتری است كه اشخاص حقوقی یا حقیقی كلیه عملیات مالی وپولی را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهر نویسی و هر گونه فعالیتی كه ایجاد دین یا طلب كند ؛ و سایر عملیات محاسباتی كه طبق رویه حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است بلا استثناء به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت كنند .
برای كلیه معاملات یك دفتر یا برای هرطبقه از آنها دفتر روزنامه جداگانه ممكن است نگاهداری شود از قبیل دفتر روزنامه صندوق، دفتر روزنامه بانك و دفاتر روزنامه غیرنقدی مانند خرید و فروش نسیه و اقساطی و غیره .
دفتر كل دفتری است كه كلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا كد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت شده می شود به ترتیبی كه نتیجتاً تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امكان پذیر باشد .
دفتر معین دفتری است كه برای تفكیك و مجزی ساختن هر یك از حسابهای دفتر كل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممكن است نگاهداری شود ، كارتهای حساب در حكم دفاتر معین است .
كارتها یا اوراق چاپ شده كه با دست تكمیل می شود “ سیستم كارتی” و اوراق چاپ شده كه توسط ماشینهای حسابگر مكانیكی یا الكترونیكی تهیه می شوند بر حسب مورد سیستمهای مكانیكی یا الكترونیكی نامیده می شوند .
دفتر مشترك روزنامه و كل دفتری است كه برای حسابهای مورد نیاز موسسه بر طبق اصول متداول دفترداری متضمن ستونهای سرفصل حساب باشد بطوریكه با ثبت و نگاهداری دفتر مذكور بتوان نتایج تمام عملیات را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه كرد . برگه یا مدرك حساب عبارت از نوشته ای است كه در آن یك یا چند دادو ستد انجام شده به مناسبت حسابهائیكه بدهكار یا بستانكار شده تجزیه وصادر می شود و چنین مدركی پس از امضاء مرجع ذیصلاح قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و كل است .
شركت باید كلیه عملیات مالی و پولی و محاسباتی خود را طبق مقررات و اصول قابل قبول در دفاتر روزنامه و كل ثبت كند ولوآنكه برای نگاهداری حساب از ماشینهای مكانیكی یا الكترونیكی و كارتهای حساب استفاده شود . اشتباهات حساب حاصل در ثبت عملیات در صورتیكه بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و باصلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد كرد .
كلیه معاملات شركت باید در همان روز انجام در دفتر روزنامه ثبت شود . تاریخ مذكور در مدارك یا فاكتور فروش یا خرید و غیر ملاك قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم معامله با توجه به طرز و سیستم كار شركت تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا معامله آماده برای ثبت در دفتر روزنامه شود ، فاصله بین تاریخ فاكتور یا مدارك وروز آماده شدن معامله برای ثبت در دفتر مزبور، تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد .
1ـ قلم زدن مندرجات دفاتر روزنامه و كل بین سطور و حاشیه نوشتن آنها.
2ـ تراشیدن و پاك كردن مندرجات دفاتر روزنامه و كل .
3ـ جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر روزنامه یا كل و همچنین سفید ماندن تمام یك یا چند صفحه از دفاتر روزنامه ، در اثناء عملیات .
4ـ محو كردن مندرجات ، در دفتر روزنامه یا كل با وسائل شیمیائی و نظایر آن .
5ـ استفاده از دفاتر ناتمام ثبت و پلمب شده سال یا سالهای قبل و ثبت عملیات سال مالیاتی بعد در آنها. شركت ها مكلفند برای هر سال دفاتر جدیدی به منظور نگاهداری حساب دادو ستد خود ثبت و پلمپ نمایند .
باید توجه داشت در مواردی كه سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد، و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه به شرطی كه اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی سازد .
1ـ ثبت تمام یك فعالیت (آرتیكل) بین سطور.
2ـ تراشیدن و پاك كردن مندرجات دفاتر روزنامه و كل به منظور سوء استفاده .
3ـ بین سطور نوشتن در دفتر روزنامه یا دفتر كل و همچنین جای سفید گذاشتن در هر صفحه دفتر روزنامه بیش از حد معمول یا سفید ماندن تمام یك یا چند صفحه از دفتر روزنامه به منظور سوء استفاده.
4ـ محو كردن مندرجات دفتر روزنامه یا كل با وسائل شیمیائی و نظایر آن.
5ـ بستانكار شدن حساب های بانكی و نقدی مگر این كه حساب های بانكی با صورت حساب بانك مطابقت نماید یا بستانكار شدن حساب های بانكی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد .
6ـ تاخیر تحریر معاملات تا یك هفته : این تاخیر در موارد استثنایی در صورتیكه به منظور سوء استفاده نباشد به تشخیص ممیز مالیاتی یا حسابدار رسمی حسب مورد و پیش از آن به تشخیص هیئت سه نفری(موضوع قانون مالیاتی) به قانونی بودن دفتر خللی وارد نخواهد كرد .
در مواردیكه دفاتر پلمب شده از طرف مقامات قضائی توقیف و از اختیار موسسه خارج شود و صاحب دفتر حداكثر ظرف دو هفته از تاریخ توقیف دفاتر جدید پلمب و داد و ستد های آن مدت را در دفاتر جدید ثبت كند تاخیر ثبت دادو ستدها در این مدت موجب غیر قانونی شناختن دفاتر نخواهد بود .
در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا بیست روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی مجاز خواهد بود .
كلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود .
موسساتی كه دارای شعبه هستند مكلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی كه دارای دفاتر پلمب شده باشند لااقل سالی یكبار و در غیر این صورت ماه بماه در دفاتر مركز موسسه ثبت كنند .
اشخاصی كه حسابهای خود را در دفتر مشترك روزنامه و كل نگاهداری می كنند مكلفند برای ثبت كلیه دادو ستدهای خود دفتر كل جداگانه نیز نگاهداری كنند .
شركتهائی كه از سیستمهای مكانیكی یا الكترونیكی استفاده می كنند موظفند حداقل ماهی یكبار خلاصه اسنادی را كه به ماشینهای مكانیكی یا الكترونیكی داده اند در دفتر روزنامه ثبت و حداكثر تا پایان ماه بعد به دفتر كل منتقل كنند و علاوه براین به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه یا دستورالعمل های كار ماشین و برنامه های آن را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند .
7ـ عدم ارائه آئین نامه یا دستورالعمل های كار ماشین و برنامه های آن در مورد اشخاصی كه از وسایل مكانیكی یا الكترونیكی استفاده می كنند .
8ـ اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه به جز موارد استثنایی تشخیص علی الراس برای درآمد مشمول مالیات شركتها و دارندگان كارت بازرگانی موكول به آن است كه هیئت سه نفری با رسیدگی به دلایل ممیز مالیاتی بر رد دفتر(نسخه از آن برای اطلاع شركت فرستاده خواهد شد) و رعایت اطراف و جوانب و نحوه تنظیم و نگاهداری دفاتر و اسناد و با توجه به اوضاع و احوال ، دفاتر و مدارك شركت را برای تشخیص سود و زیان واقعی كافی نداند و یا قابل اعتماد تشخیص ندهد .
شركت عبارت است از اجتماع دو یا گروهی از افراد كه هر یك امكاناتی را اعم از وجه نقد یا وسائل و ماشین آلات و زمین و ساختمان و غیره با خود آورده و به منظور كسب سود فعالیت مشتركی را انجام می دهند و منافع را به نسبت های معین تقسیم می كنند .
شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی:
افراد شركت كننده در شركت دارای شخصیت فردی و حقیقی می باشند كه این شخصیت با شخصیت شركت متفاوت بوده و شخصیت شركت را شخصیت حقوقی می گویند . هر یك از شركاء می توانند به موجب مقررات با شركت معامله انجام دهند و به نام شركت خرید وفروش نمایند و اخذ وام كنند .بنابراین شخصیت فردی شركاء با شخصیت حقوقی شركت از لحاظ مسائل مالی و اجتماعی و اقتصادی كاملاً جدا می باشد .انواع شركت ها
در قانون تجارت ایران شركتهای حقوقی به انواع زیر تقسیم شده است :
1ـ شركت های سهامی
2ـ شركت های تضامنی
3ـ شركت های نسبی
4ـ شركت های با مسئولیت محدود
5ـ شركت های مختلط سهامی
6ـ شركت های غیر سهامی
7ـ شركت های تعاونی تولید و مصرف
علاوه بر شركتهای فوق شركت های دیگری در بخش های كشاورزی و ساختمانی و اعتبار ممكن است تشكیل شده باشد . در شركت های سهامی (خاص و عام) به“سرمایه ” اهمیت داده می شود و مسئولیت شركاء محدود به میزان سهام آنهاست ، در شركت های مختلط سهامی نیز میزان سرمایه گذاری معیار مسئولیت افراد در مقابل اشخاص ثالث می باشد .
شركت های تضامنی و نسبی ، شركت هایی هستند كه شخصیت شركاء در درجه اول اهمیت قرار دارد و دارای مسئولیت مشترك می باشند ، شركتهای با مسئولیت محدود و شركت های مختلط غیر سهامی نیز از این جمله می باشند .
این متن فقط قسمتی از حسابداری در شرکت باربری می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : حسابداری در شرکت باربری , شرکت باربری , حسابداری , دفتر نویسی , دانلود حسابداری در شرکت باربری , اصول ثبت دفاتر قانونی شركت