دسته: حقوق تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری در 61صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری
مقدمه
در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد. بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است.
در هر حال باید تضمینی وجود داشته باشد که دولت فراتر از قانون یا قواعد مربوط حقوقی عمل ننماید و اشخاص خصوصی بتوانند از طریق مراجع صالح، عند الاقتضا ضمانت اجراهای لازم را اعمال نمایند. در این خصوص، علی الاصول دو طریق یعنی طریق اداری و طریق قضاوتی، قابل بررسی است:
طریق اداری در این خلاصه می شود که اشخاص خصوصی برای جبران ( اشتباهات) ارتکابی موسسه یا مسئول مربوط ، به مسئول مافوق او که معمولاً آگاه تر نیز می باشد مراجعه نمایند.
طریق قضاوتی، مراجعه به قاضی در جهت اعلام غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت است. این قاضی اقدام به بررسی قانونی یا غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت می نماید و تصمیم او که قضاوتی است، دارای اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود. بنابراین، در این طریق (حکومت شونده) ناچار است به مراجع صالح قضاوتی مراجعه نمایند.
برای رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای کشور و دولت، امروزه در اغلب کشورها یکی از دو روش انگلیسی و فرانسوی پذیرفته شده است. در روش انگلیسی، دعاوی مردم با نهادهای اداری یا اداره با اداره بر اساس همان مقررات و آیین ها و بنابراین در همان مراجعی رسیدگی می شود که برای سایر دعاوی پیش بینی شده و در نتیجه مرجع مستقلی تاسیس نگردیده است. این روش در انگلستان و کشورهایی که نظام رسیدگی به دعاوی مزبور مراجعی پیش بینی شده اکه از مراجع قضایی متمایز بوده و بر اساس آیین ها و مقررات خاصی به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می نمایند.
در ایران ، از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه برای اداره کشور، قوانین غرب به ویژه قوانینی فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان، سرمشق بوده و بنابراین در خصوص دعاوی مردم با نهادهای کشوری و دولت همین طرز تفکر وجود داشته است.
در حقیقت بسیاری از مشروطه خواهان از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که از روش های استبدادی سازمان های اداری پیش از انقلاب خاطره های بد داشتند می کوشیدند تا با وضع قوانین و نیرومند ساختن قوه ی قضاییه از خودکامگی قدرت حاکم (اداره) و قدرت بی حد و مرزش جلوگیری کنند. نمونه ی انقلابیون مشروطه، نظام اداری و قضایی فرانسه و نهاد ( شورای دولتی)(conseild 'etat) بود.
البته سیری در تاریخ ایران وجود مرجع یا مقاماتی را اثبات می نماید که از جمله به طور مشخص وظایف آنها گرفتن شکایاتی بود که مردم علیه مقامات عالیه همچون والیان و بیگلربیگیان و امرای عظام و مقربان سلطنت مطرح می نمودند. در حقیقت صدر عامه در عهد صفویه، این شکایات را دریافت نموده و آنها را به عرض شاه رسانده و کسب تکلیف می نمود. سیاست مدار خادم، صالح و نامی ایران ، امیر کبیر نیز در تشکیل ( دیوان خانه ی عدالت) که از جمله ی وظایف او دادخواهی مردم علیه دولت بود همت گماشت.
در عهد ناصر الدین شاه، پس از قتل امیر کبیر نیز اگرچه دعاوی مردم علیه یکدیگر، علی الاصول در محضر حکام شرع مورد رسیدگی قرار می گرفت اما مردم شکایات خود علیه عمال حکومت را در صندوقی که (صندوق عدالت) نام داشت و در مراکز ایالات مستقر می گردید می انداختند.
بنابراین مردم هر زمان که علیه عمال حکومت تظلمی داشتند دعاوی شان را به صندوق عدالت سپرده و منتظر حکم مربوط می شدند.
گفتار 1
مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری
نخستین تاسیسی که به نظر ما در ایران شباهت به مرجعی اداری داشت در« قانون تشکیلات وزارت مالیه ی کل مملکت ایران» مصوب 21 رجب 1333 به وجود آمد و موسوم به «اداره ی محاکمات مالیه» بود. «احکام» این تاسیس بیشتر به گزارش شبیه بود که به وزیر مالیه ی وقت تسلیم و در صورت امضای وی قطعی و اجرا می گردید. سپس در « قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت» مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعی به نام محاکمات مالیه ( دیوان دادرسی دارایی) پیش بینی گردید. به موجب ماده 1 نظام نامه ی « اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه» مصوب فروردین ماه 1310 ، دیوان مزبور در مرکز تشکیل (ماده 1) و مرکب از دو شعبه ی بدوی و یک شعبه ی تجدید نظر و مدعی عمومی و دفتر بود. هر یک از شعب از رئیس و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد. محکمه ی مالیه مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو و یک عضو علی البدل بوده (ماده 16 قانون مزبور) و رئیس آن بر اساس ماده 4 قانون مزبور به پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیئت وزرا و با فرمان شاه منصوب می گردید. وظیفه ی محکمه ی مالیه رسیدگی به تظلماتی بود که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه می نمودند.( ماده 30 قانون مزبور)
محکمه ی مزبوره پس از رسیدگی به شکایات راپرت خود را به وزیر مالیه می دهد و راپورت های مزبوره پس از امضای وزیر مالیه قطعی شده به موقع اجرا گذاشته می شود.
تشکیل مرجع اداری ، به مفهوم دقیق کلمه، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی کشور مزبور، بالاخره در « قانون راجع به شورای دولتی» در سال 1339 شمسی به تصویب مجلسین شورای ملی وقت و سنا رسید. اما این قانون هیچ گاه به مرحله ی اجرا در نیامد تا اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستور تشکیل مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری صادر و بر این اساس قانون « دیوان عدالت اداری» در بهمن ماه 1360 تصویب گردید.
173 دیوان عدالت اداری را می توان تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران دانست. دیوان عدالت اداری ، با این نام برای نخستین بار در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردید. به موجب این اصل « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه ی قضاییه تاسیس می گردد.
حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون، تعیین می کند.
گفتار 2
تشکیل دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت ادار در تهران مستقر و در حال حاضر، دارای بیست و پنج شعبه می باشد. هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود. رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه ی دیوان، در هر مورد که نیاز به مشاور داشته باشند، از رئیس دیوان درخواست مشاور می نمایند. و رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی کند. در این صورت رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشا می شود.
رئیس شعبه ی اول سمت ریاست کل دیوان را دارا بوده و می تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. رئیس کل دیوان می تواند بعضی از اختیارات خود را به معاونین واگذار نماید.
روسا، اعضای علی البدل و مشاوران دیوان عدالت اداری باید ایرانی، عادل، مومن، متقی، عملاً نسبت به موازین اسلامی متعهد، به نظام جمهوری اسلامی ایران وفادار، به حسن اخلاق و امانت معروف بوده و توانایی انجام کار قضایی را داشته و اعتیاد به مواد مخدر نداشته و به مجازات های اداری یا انتظامی از درجه ی چهار به بالا محکوم نشده باشند( ماده 3ق.د.ع.ا.) . قضات دیوان از بین قضات دادگستری، قضات شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی داشته باشند، از طرف ریاست قوه ی قضاییه، برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب دوباره ی آنها بلامانع است( ماده 2 و تبصره 2 ماده 3 ق.د.ع.ا.).
در کنار هر یک از شعب دیوان ، دفتری وجود دارد که دارای یک مدیر و به تعداد کافی ثبات و بایگان است. چون به طوری که خواهد آمد احکام دیوان باید توسط محکوم علیه اجرا شود و ابلاغ احکام و سایر اوراق دیوان نیز به وسیله ی مامورین ابلاغ دادگستری به عمل می آید، دفتر دیوان قانوناً مامورین اجرا و ابلاغ ندارد.
گفتار 3
صلاحیت دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را بیان کرده است. به طور کلی باید گفت دیوان عدالت اداری ، در مواردی، به عنوان مرجع عمومی اداری عمل می نماید. در این جهت به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات، اقدامات و مصوبات «اداره» یا مامورین آن رسیدگی می نماید، البته در صورتی که رسیدگی به موجب قانون در صلاحیت مراجع استثنایی اداری و یا حتی قضایی قرار نگرفته باشد. دیوان عدالت اداری، بالاترین مرجع اداری نیز می باشد و در این قالب است که مرجع شکایت ازآرای صادره از مراجع اداری پایین است. قانونگذار، دیوان عدالت اداری را مرجع شکایت استخدامی کارکنان «ادارات» قرار داده است.
بند اول :امور خارج از صلاحیت دیوان
دیوان عدالت اداری، مرجع عمومی اداری و عالی ترین مرجع اداری و نیز مرجع شکایت استخدامی است. اما درعین حال در محدوده ی همان صلاحیت، قانون گذار رسیدگی به اموری را از صلاحیت دیوان خارج نموده است. از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع قضاوتی، ممکن است در رسیدگی به امر خاصی با سایر مراجع قضاوتی ، در باب صلاحیت، نفیاً یا اثباتاً، اختلاف نماید که در این صورت راه حل قانونی اختلاف باید پیدا شود. اکنون به اختصار مواردی از امور خارج از صلاحیت دیوان را بیان می کنم.
الف- تعیین میزان خسارت وارده و پرداخت آن
تبصره 1 ماده 11 ق.د.ع.ا. می گوید:« تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه ی موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده ی دادگاه عمومی است». ظاهر ماده دلالت بر این دارد که آنچه به عهده ی دادگاه عمومی است« تعیین میزان خسارت» است و آن چه به دیوان عدالت اداری واگذار گردیده رسیدگی و احراز ارکان مسئولیت مدنی یعنی تقصیر واحد یا شخص طرف شکایت، اصل ورود خسارت و رابطه ی سببیت است. این مرجع است که می تواند تصمیم یا اقدام موسسه ی طرف شکایت را مخالف قانون و یا موافق آن تشخیص دهد که در صورت نخست، تقصیر علی الاصول محرز و در حالت دوم منتفی است. میزان خسارت مستلزم رسیدگی قضایی و در صلاحیت مراجع قضایی بوده و از صلاحیت دیوان خارج است.
بنابراین دعوای خسارت علیه موسسات و اشخاص مزبور، تحت شرایط و به ترتیب یاد شده، در صلاحیت دادگاه عمومی و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. اما در شکایات استخدامی، حقوق قانونی مستخدم که در دیوان مطالبه شده و باید مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن رای صادر شود، نباید با مطالبه ی خسارت اشتباه شود.
موضوع دیگری که در ارتباط با امور خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری باید مورد توجه قرار گیرد این است که هر گاه بر اساس تصمیمات یا اقدامات خلاف قانون موسسات یا اشخاص طرف شکایت در دیوان عملی حقوقی انجام شده باشد و یا به عبارت دیگر قراردادی منعقد شده و یا سندی ولو عادی، تنظیم شده باشد، شاکی عملاً ناچار به طرح شکایت و اقامه ی دعوا می باشد. پس ابتدا باید نسبت به تصمیم یا اقدام خلاف قانون موسسه یا مامور او به دیوان عدالت اداری به منظور اعلام غیر قانونی بودن تصمیم یا اقدام، تظلم نماید و سپس درصورت موفقیت و تحصیل رای قطعی، بر اساس این رای، در دادگاه عمومی به منظور ابطال قرار داد یا سند تنظیمی، طرح دعوا کند.
ب- شکایت نسبت به آرای مراجع قضایی و دادگاه انتظامی قضات
تبصره 2 ماده 11 ق.د.ع.ا. در واقع، تاکید می نماید« تصمیمات و آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد». در حقیقت دیوان عدالت، به عنوان مرجع عالی اداری، صلاحیت رسیدگی به آرای صادره از مراجع تالی اداری را دارد و بر مراجع مندرج در این تبصره مرجع تالی اداری شمرده نمی شوند. بنابراین نه تنها دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت نسبت به آرای صادره از مراجع یاد شده را ندارد بلکه حتی چنانچه صدور رای، نسبت به هر شکایتی در دیوان، مستلزم رسیدگی به آرای صادره از مراجع مزبور و بررسی قانونی یا غیر قانونی بودن آنها باشد، دیوان از ورود در ماهیت شکایت باید خودداری نماید.
بند دوم: اختلاف در صلاحیت و حل آن
دیوان عدالت اداری نیز ممکن است در باب صلاحیت، نفیاً یا اثباتاً با سایر مراجع اختلاف پیدا نماید. در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن با دیوان عالی کشور است. از سوی دیگر ، چنانچه هر یک از محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت را متقابلاً با اعتقاد به صلاحیت مرجع دیگر صادر کند پرونده را مستقیماً به مرجع مقابل ارسال می نماید زیرا اختلاف در صلاحیت محقق نشده است. چنانچه مرجع مرجوع الیه ادعای عدم صلاحیت مرجع را نپذیرد و از خود نفی صلاحیت کند، در این صورت اختلاف در صلاحیت، نفیاً ایجاد شده و پرونده برا تعیین مرجع صالح می بایست به دیوان عالی کشور فرستاده شود. در فرانسه حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و شورای دولتی از جمله وظایف مرجعی است که تحت عنوان « دادگاه تعارضات» (Tribunal des conflits) از چهار قاضی دیوان عالی کشور و چهار قاضی شورای دولتی و با ریاست وزیر دادگستری تشکیل می شود.
گفتار 4
ترتیب رسیدگی در دیوان عدالت اداری
رسیدگی در دیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست است. امضا یا اثر انگشت شاکی در ایران می بایست به وسیله ی دفتر دیوان یا دفتر یکی از دادگاه ها یا ... و در خارج به وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. به دادخواست بدوی می بایست مبلغ ده هزار ریال تمبر قانونی الصاق و به دبیر خانه دیوان تسلیم شود.
دادخواست ناقص، تمام آثار خود را به شرطی که ظرف 5 روز پس از ابلاغ اخطار رفع نقص تکمیل شود، از زمان ثبت در دفتر دیوان خواهد داشت. اما چنانچه تظلم، شکایت یا اعتراضی بر روی برگ دادخواست تنظیم و تسلیم نشود، چون اصولاً ثبت نمی شود اثری ندارد. بدیهی است شاکی می تواند در این صورت، اقدام به تقدیم دادخواست نماید و حتی، در صورتی که دادخواست به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر رد شود، تجدید دادخواست نماید اما آثار این دادخواست با توجه به تاریخ تقدیم آن در نظر گرفته می شود.
گفتار 5
شیوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری
طبق ماده 9 و 28 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادخواست پس از ثبت در دفتر کل دیوان، توسط رئیس کل دیوان یا معاون وی به یکی از شعب دیوان ارجاع می گردد. کلیه ی شکایات مطروحه در شعب دیوان که موضوعاً واحد یا مرتبط باشد، به دستور رئیس کل دیوان جهت رسیدگی توام به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است، ارجاع می شود.
شاکی می تواند دادخواست خود را تا قبل از تاریخ وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن مسترد دارد که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر میشود و شاکی می تواند یک مرتبه ی دیگر دادخواست خود را تجدید نماید.
با انقضای مدت مزبور مدیر دفتر باید پرونده را به ضمیمه ی گزارش خود، مبنی بر کامل بودن دادخواست و ضمایم و نتیجه ی ابلاغ به طرف شکایت، وصول یا عدم وصول پاسخ طرف شکایت، به نوبت به نظر رئیس شعبه مرجوع الیه برساند.
موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آیین دادرسی مدنی مقرر است و حسب مورد پرونده جهت تعیین تکلیف به نظر رئیس کل دیوان می رسد.
رئیس شعبه ی دیوان می تواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد به پرونده خارج از نوبت رسیدگی نماید.
شعبه ی دیوان می تواند در صوتری که مقتضی بداند، هر یک از طرفین شکایت را برای رسیدگی و خواست توضیح دعوت نماید. بدیهی است طرف مقابل نیز در اجرای اصل تناظر، می بایست جهت پاسخ احتمالی دعوت شود.
« دیوان می تواند هر گونه تحقیقی را که برای رسیدگی به شکایت و صدور حکم ضروری است به عمل آورده و یا آن را از هریک از مراجع قضایی یا واحدهای ذی ربط تقاضا نماید و مراجع مزبور مکلف به انجام آن در مهلت مقرر می باشند.
گفتار 6
آرا ء صادره از دیوان و شیوه اجرای آن
آرای دیوان را می توان به سه دسته تقسیم نمود: آرایی که شعب بدوی دیوان یا هیئت تجدید نظر صادر می شوند و آرایی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر می نماید.
بند اول: آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری
مدیر دفتر شعبه ی مرجوع الیه با انقضای مهلت پاسخ طرف شکایت یا وصول پاسخ، پرونده را به ضمیمه ی گزارش خود مبنی بر کامل بودن دادخواست و ضمایم و نتیجه ابلاغ به مشتکی عنه، به نوبت به نظر رئیس شعبه ی بدوی می رساند. شعبه ی بدوی دیوان پس از رسیدگی اقدام به صدور رای می نماید. آرایی که شعبه ی بدوی دیوان صادر می نماید و با صدور آنها پرونده از شعبه خارج می شود( آرای قاطع) به شرح زیر می باشد:
قرار امتناع از رسیدگی- چنانچه یکی از موارد رد دادرس وجود داشته باشد و امتناع کننده، دادرس شعبه ی بدوی باشد، پرونده جهت اقدام مقتضی نزد رئیس کل دیوان فرستاده میشود.
قرار عدم صلاحیت- چنانچه شعبه بدوی دیوان تشخیص دهد که رسیدگی به شکایت از صلاحیت دیوان خارج است، با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن، پرونده را به مرجع صالح می فرستد( ماده 21 آ.د.د.ع.ا.)
قرار رد دادخواست- شکایات متعددی را که منشا و مبنای آنها مختلف است ، صرف نظر از اینکه شاکی یک یا چند نفر باشد، نمی توان به موجب یک دادخواست مطرح نمود مگر آنکه دیوان بتوند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید. در صورت عدم رعایت این امر، دادخواست به موجب قراری که شعبه ی بدوی دیوان صادر می نماید، رد می شود.(ماده 27 آ.د.د.ع.ا.)
قرار ابطال دادخواست- چنانچه شاکی دادخواست خود را تا قبل از تاریخ وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن استرداد نماید قرار ابطال دادخواست صادر می شود.(ماده 30 آ.د.د.ع.ا.)
قرار رد شکایت- در صورتی که سمت شخصی که بعنوان نماینده از قبیل وکالت، ولایت و... طرح شکایت نموده محرز نباشد، یا شاکی اهلیت قانونی برای طرح شکایت نداشته باشد از قبیل صغیر و مجنون و ...، و یا شکایت طرح شده متوجه مشتکی عنه نباشد و یا قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، شعبه بدوی دیوان قرار رد شکایت را صادر می نماید( ماده 20 آ.د.د.ع.ا)ب روشن است که قرار رد شکایت و قطعیت آن، فی نفسه مانع طرح شکایت دوباره نمی شود و بنابراین شاکی می تواند با رفع مانع، تجدید شکایت نماید، مگر در مورد هر یک از دو سبب اخیر که رفع آن امکان پذیر نمی باشد.
قرار اسقاط شکایت- شاکی می تواند تا قبل از علام پایان رسیدگی دیوان، در مرحله ی بدوی و تجدید نظر از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید. در این صورت دیوان قرار اسقاط شکایت صادر می نماید. و تجدید شکایت امکان پذیر نمی باشد ( ماده 31 آ.د.د.ع.ا.)
صدور حکم- اگر پرونده تا آن زمان با هیچ یک از قرارهای گفته شده روبرو نشده باشد دیوان پس از انجام رسیدگی و تحقیقات حکم صادر می نماید.
این متن فقط قسمتی از تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری , دیوان عدالت اداری , تاسیس دیوان عدالت اداری , تشکیل دیوان عدالت اداری , دانلود تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری , عدالت اداری