دسته: حقوق حاکمیت قانون در 56صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
حاکمیت قانون
قانون یا حاكمیت قانون؟
در بسیاری از نوشته‌هایم به مسأله قانون و حاكمیت قانون پرداخته‌ام، اما از آنجا كه این پرداختن‌ها در حاشیه مطالب دیگر و طبعا بصورت خلاصه مطرح شده است، لذا ممكن است موجب سوء برداشت‌هایی شده باشد كه مقصود نویسنده نبوده، البته نامه‌های متبادله با جناب حجاریان فرصتی بود كه به این مسأله پرداخته شود، اما یادداشت آقای بیژن حكمت موجب آن شد كه به این مسأله به صورت مستقل بپردازم. و به جای پرداختن به تک تک موارد مذكور در یادداشت آقای حکمت كه ممكن است موجب از قلم افتادن مطالبی شود ،مسأله را از زاویه خودم مطرح می‌كنم و امیدوارم كه پاسخ‌های آن موارد نیز در آن یافت شود كه اگر نشد، فرصت پرداختن مجدد هم هست. فقط یك نكته كوچك را اشاره كنم كه آقای حكمت در یادداشت خودشان در تعریضی به عنوان كتاب «معمای حاكمیت قانون» اشاره كرده‌اند (البته به صورت كاملاً حاشیه‌ای) مبنی بر این كه اگر چیزی معماست چگونه می‌تواند مبنای یك راهبرد قرار گیرد؟ در توضیح این نكته عرض كنم كه اولاً؛ عنوان مورد نظر من برای آن کتاب موانع حاكمیت قانون در ایران بود كه ناشر محترم به دلایل خاص خود و اصول چاپ ،خواهان تغییر نام شد كه من هم مخالفتی نكردم. ثانیا؛ بر فرض كه چنین عنوانی باشد، خوب كتاب در صدد رمزگشایی از این معماست، معمایی كه مسأله اصلی ایران بویژه در یك قرن اخیر بوده است.
1ـ ابتدا باید تعریف قانون و حقوق و نتایج مترتب براین تعریف برای ما مشخص باشد. آقای دكتر ناصر كاتوزیان از میان مجموعه تعاریف حقوق این تعریف را می‌پسندد كه حقوق: «مجموعه‌ای از قواعد الزآور و کلی است كه به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حكومت می‌كند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود.» (كتاب فلسفه حقوق، ص 549)، بنابراین الزآور بودن، كلی بودن، تضمین اجرا و اجتماعی بودن به معنای ایجاد نظم و استقرار عدالت ویژگی‌های عام قاعده حقوقی است. فارغ از این ویژگی‌های عام، روشن و صریح و قابل فهم و بدون ابهام و ایهام بودن، مشروع بوده مرجع قانون‌گذاری نیز از دیگر ویژگی‌های قانون است.
ساختار نظام‌های جدید حول عناصر اصلی حقوق شكل گرفته‌اند. مرجعی كه قانون را تصویب می‌كند (قوه مقننه)، مرجعی كه موظف به اجرای آن است (قوه مجریه) و مرجعی كه با رسیدگی خود مانع از تخلف از اجرای قانون و حقوق می‌شود(قوه قضائیه). و از اینجاست كه اصل تفكیك قوا شكل گرفته است. و چنین استقلال و تفكیكی به نسبت لازمه تحقق شعار حاكمیت قانون است.
2ـ حاكمیت قانون مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل است و بدون چنین عنصری نمی‌توان از حاكمیت قانون سخن گفت. اما دموكراسی و وجود نهاد قانون‌گذاری دموكراتیك هم از دو جهت دیگر به حاكمیت قانون یاری می‌رسانند. مجلس دموكراتیك از یك جهت با تصویب قوانین متناسب با خواست عمومی و نظم اجتماعی، كمابیش منافع عمومی را در نظر می‌گیرد، حداقل در بلندمدت چنین منافعی را بیش از نهاد قانون‌گذاری غیر دموكراتیك محقق می‌كند. و از سوی دیگر به دلیل مردمی بودنش، نقش نظارتی خود را بر قوه اجرایی اعمال می‌كند. طبیعی است که انتخابی و دموكراتیك بودن قوه مجریه هم به تحقق حاكمیت قانون كمك می‌كند، اما به نظر من اهمیت آن در تحقق این هدف به اندازه دستگاه قضایی مستقل و مجلس دموكراتیك نیست.
3ـ عملی شدن حاکمیت قانون، به وضعیت نهادهای سیاسی مقوم حاكمیت قانون مربوط می‌شد، اما این نهادها در خلاء و انتزاع شكل نمی‌گیرد. مسأله اصلی ساختار اجتماعی است. اگر بتوان مجموعه سه قوه مذكور را كمابیش دولت (state) نامید، در این صورت این قوا وقتی ویژگی‌های فوق را پیدا می‌كند كه قدرت واقعی و بالقوه در ساختار اجتماعی متمرکز باشد. مثلاً طبقات اجتماعی، نهادهای مدنی از جمله مطبوعات، احزاب، انجمن‌ها و سندیكاها و.. قدرتمند باشند و اجازه ندهند دولت واقعیتی مستقل از جامعه و مردم پیدا كند. و در این میان منبع درآمدهای حكومت از اهمیت زیادی برخوردار می‌شود. و به میزانی كه دولت برای گذران امور خود از مردم مستقل باشد، طبعاً در برابر آنها نیز پاسخگو نخواهد بود و همین امر منشاء خودكامگی و نقض قانون و استقلال قوا خواهد شد.
4ـ نقض حاكمیت قانون چه معنایی دارد؟ منظور از نقض حاكمیت قانون، هر نقضی از قانون نیست. چرا كه میلیون‌ها پرونده تشكیل‌یافته در دادسراها معرف وجود نقض قانون از طرف جامعه است. این گونه موارد نقض در همه جوامع است و به آنهارسیدگی می‌شود. نقض حاكمیت قانون به معنای نقض نظام‌مند قانون از سوی افراد قدرتمندی است كه فراتر از قانون عمل می‌كنند و ناقض قانون نه تنها مجازاتی نمی‌شود، بلكه چه بسا جایزه هم می‌گیرد.
با این تعریف وجود چنین قدرت فراقانونی فی‌نفسه به معنای نقض حاكمیت قانون است، حتی اگر موارد نقضی را شاهد نباشیم! و این نكته بسیار مهمی است. زیرا قانونی كه در ذیل قدرت فراقانونی اجرا شود، اعتبار و اصالت ندارد و صرفا در جهت آن قدرت فوق عمل می‌كند و اگر چنین نكند، اراده لازم برای نقض آن به جریان می‌افتد. در چنین محیطی قانون معنایی صوری دارد، حتی اگر 99 درصد آن اجرا شود، زیرا این 99 درصد هم به این دلیل اجرا می‌شود كه اراده مافوق قانون چنین اجازه‌ای را صادر كرده است. مثل برده‌ای كه زندگی او در اختیار ارباب است. حتی اگر ارباب مطلقاً قصد کشتن و آزار وی را نداشته باشد و حتی به محبت هم کند ،باز هم او برده است، زیرا اگر ارباب قصد کشتن او را بنماید، می‌تواند بدون مانع انجام دهد. بنابراین حاكمیت قانون به یك معنا كل تجزیه‌ناپذیر است. گرچه در عمل و برای سهولت برای آن نیز شاخص تعیین می‌شود، تا سرایت نقض قانون در سطوح مختلف سنجیده شود.
5ـ در فضایی كه حاكمیت قانون نیست، سخن گفتن از مباحث قانونی، بیشتر نوعی احتجاج له و علیه یكدیگر است و هیچ اعتبار خارجی ندارد. اصولاً رفتار مجریان و معنای قانون در فضایی كه حاكمیت قانون نیست، به كلی متفاوت با جامعه دارای حاكمیت قانون است، از این رو مباحث پیرامون معنا، یا تفسیر قانون، خالی از معنای واقعی است. در چنین فضایی سخن گفتن از تغییر قانون چه معنایی دارد؟ وقتی كه درك نسبی مشترك از ماده قانونی وجود ندارد، چه چیزی را می‌خواهیم تغییر دهیم؟ مسأله اصلی وجود قدرت فراتر از قانون است، حتی اگر بخواهیم قانون را تغییر دهیم و اصلاح كنیم، مقدمه لازم آن قرار دادن قانون ،فوق هر مقام و قدرتی است. برخی افراد فكر می‌كنند كه وجود افراد فراقانونی می‌تواند ناشی از قانون باشد!! در حالی كه چنین مسأله‌ای امكان‌پذیر نیست، چطور ممكن است كه قانون بتواند قدرتی فراتر از خود را تأسیس كند. حتی اگر در موارد استثنایی و بسیار نادر بتوان چنین حقی را در نظر گرفت، چگونه می‌توان به صورت قاعده آن را تأسیس كرد؟!
6ـ تردیدی نیست كه وجود قوانین مبهم و كش‌دار (كه در واقع قانون نیستند) زمینه سوءاستفاده از قانون را برای اصحاب قدرت فراهم می‌كند، اما این فقط ظاهر قضیه است، زیرا وقتی كه قدرت فراقانونی موجود باشد، اگر هم نتوان با تعبیر و تفسیر دلخواه قانون را در جهت مطامع خویش در آورد ،صریحاً آن را نادیده گرفته و دور می‌زند، و اتفاقاً نوشتن چنین مواد مبهم و غیر صریح هم محصول همان قدرت فراقانونی در جامعه است.
7ـ برخی افراد معتقدند كه تا قانون (و بویژه قانون اساسی) اصلاح نشود، اقدامی اصلاحی صورت نخواهد گرفت. من با این ایده كه ابهام و تعقید در قانون اساسی هست موافقم و مشكلات آن را هم كمابیش می‌دانم، اما با ایده مذكور موافق نیستم. زیرا پذیرش چنین ایده‌ای حداقل یکی از نتایج زیر را در بردارد.
الف‌ـ حكومت‌كنندگان مطابق میثاق موجود (قانون اساسی) عمل می‌كنند و از این حیث تخلفی نكرده‌اند (حتی اگر برداشت و تفسیر آنان از قانون اساسی با ما فرق كند). و این عین ادعای صاحبان قدرت است. و از آنجا كه ساز و كار تغییر مسالمت‌آمیز قانون هم در قانون آمده و دست خودشان است، پس لزوماً راه برای اصلاح مسالمت‌آمیز بسته می‌شود و راه غیر مسالمت‌آمیز را هم به سختی می‌توان اصلاح نامید یا به اصلاح رساند.ضمن این که با پذیرش این گزاره متهمین هم تبرئه شده اند.
ب‌ـ اگر معتقدین به این ایده در كنار این گزاره به نقض حاكیت قانون و تخلف‌های آشكار در تضییع حقوق ملت نیز معتقد باشند، در این صورت چرا نمی‌پذیرند كه تمام آن تفاسیر از قانون اساسی ،در شرایطی صورت می‌گیرد كه نقض قانون به راحتی انجام می‌شود و هیچ كس را یارای جلوگیری از آن نیست. آیا چنین تفاسیری اعتبار دارد؟ مثل آدم قلدری است كه از قرارداد فی‌مابین خود و دیگری تفسیر خودش را ارایه و حاكم كند و اگر هم جای تفسیر به نفع او نداشت، زیر قرارداد می‌زند، آیا كسی كه می‌تواند زیر قرارداد بزند، تفسیر بی‌طرفانه و حقوقی از قانون ارایه می‌كند؟ یا این تفسیر در جهت منافع خودش است تا به نقض قانون متهم نشود؟ اگر كسی به نقض حاكمیت قانون اعتقاد داشته باشد، در درجه اول و پیش از هر اقدام دیگری باید این مشكل را حل كند كه در پرتو حل این مشكل تفاسیر از قانون نیز تغییر خواهد كرد بویژه آن که صرفا پس از این مرحله است که قانون ماهیت وجودی خود را نشان خواهد داد و معلوم خواهد شد كه آیا اشكال دارد یا خیر؟
ج‌ـ اگر كسی توان و قدرت لازم را برای تغییر و اصلاح قانون اساسی دارد، طبعاً و به طریق اولی توان محقق کردن حاكمیت قانون را خیلی بیشتر باید داشته باشد و چه بهتر كه ابتدا این كار را انجام دهد، زیرا بدون حل قدرت فراقانونی، بهترین قانون‌هایی كه نقض شده و حاكم نباشند، از بدترین قانون‌هایی که حاكمیت دارند بدتر هستند.
8ـ فراموش نكنیم، در جامعه ما چه بسیار قوانینی نقض می‌شود كه هیچ ربطی به تفسیر و تعبیر مجریان از قانون ندارد، و نسبت به آنها هیچ جای ابهام و ایهام هم نیست. در عرصه حقوق و قانون برخلاف زمینه‌های دیگر اظهارنظرات و تفاسیر بر اصول و مبانی بسیار دقیقی استوار است و هر برداشتی را نمی‌توان به قانون منتسب نمود. مطالعه‌ای كه درباره نقض حاكمیت قانون از نظر وكلای دادگستری شده است، نشان می‌دهد كه 5/72 درصد پاسخگویان اراده مستقل قدرت را در نقض حاكمیت قانون موثر می‌دانسته‌اند. و بیشترین نقض هم در حوزه قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است كه قوانین کیفری معمولاً با تفسیر مضیق باید همراه باشند و راه بر سوء تعبیر در آنها بسته است.
یکی از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل به نماینده ایران گفته بود اگر شما قوانین خودتان را رعایت کنید بخش مهمی از معضلات جامعه جهانی با شما در زمینه حقوق بشر حل خواهد شد.بنابر این مشکل مقدم و مهمتر در ایران نقض قانون و نه مفهوم غیر عادلانه قانون است.
بنابراین نمی‌توان بسیاری از این موارد نقض قانون را به نارسا و غیر صریح بودن قانون نسبت داد. و چون چنین است نمی‌توان مشكل جامعه را به اصلاح قانون تقلیل داد. البته اگر شعار تغییر قانون به عنوان یك تاكتیك سیاسی باشد، اشكالی ندارد و قابل بحث است، اما به عنوان یك استراتژی قابل درك و توضیح منطقی نیست.
9ـ از آنچه كه گفته شد نه تنها نمی‌توان فرمالیسم حقوق را از تحلیل من نتیجه گرفت بلكه برعكس اگر فرمالیست و شكل‌گرا بودم، باید دنبال تغییر قانون می‌رفتم. من معتقدم كه باید توازن قوا را در سطح جامعه تغییر داد. این مسأله به مرور حاكمیت قانون را محقق می‌كند و حتی جهت تفسیر از قانون را تغییرات بنیادی می‌دهد، و پس از این مراحل می‌توان به اصلاح قانون پرداخت. من حتی حاكمیت دوگانه یا چندگانه را در ذیل این ایده می‌پذیرم و مشكلی با آن ندارم، به عبارت دیگر اگر حاكمیت قانون برقرار شود، طبعاً ماهیت قوانین و حوزه اختیارات افراد و گروه‌ها و طبقات از خلال توازن قدرت سیاسی آنها حاصل می‌شود و اگر این توازن به حاكمیت قانون هم منجر شود، نه تنها مشكلی ندارد، بلكه مطلوب هم هست.
10ـ اما پرسش اساسی كه برای هر خواننده‌ای پیش می‌آید این است كه چگونه می‌توان حاكمیت قانون را تأمین و برقرار كرد،؟ این نكته و پرسش كلیدی است.
ابتدا عرض كنم كه در تحلیل اجتماعی روابط علت و معلولی نسبتاً پیچیده است. مثلاً میتوانیم بپرسیم چرا نهادهای مدنی ضعیف هستند؟ پاسخ این است كه دولت قوی و قدرتمند است؟ اما این كه چرا دولت چنین است؟ چون نهادهای مدنی ضعیف هستند؟ در واقع این دو بر یكدیگر تأثیر متقابل می‌گذارند و یكدیگر را تشدید می‌كنند. حال اگر بخواهیم اقدامی كنیم، خواهند پرسید كه از كدام یك شروع كنیم. از محدود كردن دولت یا از تشكیل نهادهای مدنی؟ پاسخ می‌تواند هر دو و در کنار هم باشد.
بنابراین برای حاكمیت قانون چه كارهایی باید انجام داد؟ وجود نهادهای مدنی قدرتمند، مطبوعات آزاد وكلای مستقل، احزاب و سندیكاها و انجمن‌های صنفی و... در سطح نهادهای اجتماعی و نیز استقلال قوا و مجلس و دولت انتخابی و دموكراتیك و وابسته به مردم و دستگاه قضایی مستقل، دادگاه‌های علنی و قوانین صریح و بدون تعقید و ایهام و ابهام و... همگی شروط لازم تحقق حاكمیت قانون است. اما با وجود ساختاری فراقانون كه مانع شكل‌گیری این عوامل می‌شود چه باید كرد؟ اگر حتی بتوان ساختار را در فرآیندی انقلابی یا شبه انقلابی تغییر داد، با فقدان نهادهای اجتماعی لازم برای حاكمیت قانون، احتمال اینكه به سرعت ساختار فراقانونی بازتولید شود زیاد است. بنابراین چه باید كرد؟
برای پاسخ به این پرسش باید در هر جامعه برحسب اینكه مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر نقض حاكمیت قانون در آنجا چیست، اظهارنظر كرد. البته راهبرد یك وجهی و یك سویه مطلقاً پاسخگو نیست، و نیازمند راهبرد چند وجهی هستیم، اما در هر حال ممكن است یك وجه راهبرد پررنگ‌تر و اصلی‌تر باشد.
با توجه به جمیع جهات به نظر می‌رسد كه در شرایط كنونی درآمدهای كلان نفتی دولت را چنان مستقل از جامعه كرده است كه به عمده‌ترین (و نه تنها عامل) مانع در راه تحقق حاكمیت قانون تبدیل شده است و اهمیت این متغیر چنان است كه امكان اقدامات دیگر را از جامعه تا حدودی سلب كرده است. در كنار این اقدام اساسی كه جدا كردن کام دولت از پستان چاه‌های نفت است، باید در جهت اقدامات تكمیلی دیگر چون تقویت نهادهای مدنی (در همه سطوح اجتماعی و سیاسی و اقتصادی) و تقویت بخش خصوصی كارآفرین و خلاق در اقتصاد و بسط و گسترش آزادی‌ها و برقراری انتخابات آزاد و سالم نیز گام‌هایی برداشت. ولی به نظر من در غیاب گام اول نه تنها برداشتن گام‌های بعدی سخت ،بلكه ممتنع خواهد بود (آثار منفی درآمدهای نفت غیر از این مورد هم هست كه جداگانه اشاره خواهد شد).
11ـ یكی از مباحث مهم در حاكمیت قانون و تفسیر آن، موضوع سوءاستفاده از حق و لزوم داشتن حسن نیست در اعمال حق است. سوءاستفاده از حق نوعی نقض حاكمیت قانون است. این قاعده در اسلام تحت عنوان لا ضرر و لا ضرار آمده (اصل چهلم قانون اساسی ایران؛ هیچ كس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد). و در حقوق غرب هم قاعده «ممنوعیت استفاده غیر عادلانه از حق» شناخته شده است. و گفته می‌شود كه حق را باید به طور معقول اعمال كرد. این قاعده به حدی روشن است كه حتی ممکن است که به صورت غیر قانونی، قانون تصویب كرد!! در بخشی از اصل نهم قانون اساسی آمده است كه: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند.» معنای روشن این اصل این است كه تحت عنوان استقلال و تمامیت ارضی می‌توان با سوءاستفاده از قانون و تصویب آن آزادی‌های مشروع را از مردم سلب كرد. این همان سوءاستفاده از حق قانون‌گذاری است.
هیچ گاه نمی‌توان قانون را به طور كامل به گونه‌ای نوشت كه امكان نقض آن از طریق سوءاستفاده و عدم حسن‌نیت وجود نداشته باشد. این هدف از طریق قانون‌نویسی محقق نمی‌شود، بلكه از طریق وجود شرایطی محقق می‌شود كه بند قبلی به آن اشاره شد. حسن‌نیت باید بر اثر توازن قوا و تبعیت حكومت و قدرت از ملت تأمین شود و با موعظه اخلاقی حاصل نمی‌شود.
همان طور كه كلك‌های شرعی پذیرفته نیست، در قانون هم‌چنین چیزی پذیرفتنی نیست، به قول فقیه مشهور شیعه: «هر چیزی كه متضمن نقض هدف مشروعیت حكم باشد، محكوم به بطلان است.» بنابراین اقدامات موجود در سوءاستفاده از حق و قانون چیزی جز نقض قانون نیست و محكوم به بطلان است.
12ـ تمام آنچه كه گفته شد یا می‌شود به معنای نفی نقایص قانونی نیست، بویژه در قانون اساسی به نوعی استقلال قوا كم‌رنگ شده و در برخی موارد دورهای باطل را شاهدیم، اما تمام اینها فرع بر مسأله حاكمیت قانون است همچنان که در رژیم پیشین نیز با قانون کاملا متفاوت با معضل نقض حاکمیت قانون مواجه بودیم. اگر دوستان سخنان دبیر شورای نگهبان را طی 15 سال اخیر پیگیر باشند، متوجه می‌شوند كه استدلالات ایشان فاقد مایه حقوقی است در حالی كه شورای نگهبان بویژه دبیر آن باید در بالاترین و رفیع‌ترین اظهارنظرات حقوقی باشد، همچنان كه آیت‌الله صافی در زمان دبیری شورای نگهبان واجد این صفت بودند، اما دبیر كنونی شورای نگهبان حتی ادبیاتی كاملاً در تعارض با ادبیات حقوقی را استعمال می‌كند (به نقد اخیر وی در خصوص دیوان عدالت اداری توجه كنید). دولت هم كه متأسفانه با این خاستگاه حقوقی تناسبی ندارد، و از اولین نهادهایی را كه منحل كرد، هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری بود!
13ـ ركن اساسی حاكمیت قانون در تناسب قدرت و مسئولیت و پاسخگویی صاحبان قدرت در برابر مردم و افكار عمومی است، اگر دیدید كه فرد یا افرادی یا نهادی مصون از پاسخگویی و انتقادپذیری است، همین علامت روشن نقض حاكمیت قانون است، زیرا طبق قانون اساسی هیچ فرد یا نهادی واجد چنین جایگاهی نیست. و همه در برابر انتقاد و پاسخگویی به نسبت قدرت و مسئولیت‌شان در جایگاه مشابهی قرار دارند. آنان كه در صدد تغییر و اصلاح قانون اساسی هستند، اگر به جای آن همین اقدام را كه بسیار مهم ولی بسیار كوچك‌تر از تغییر قانون است انجام دهند، خواهند دید كه فضای عمومی جامعه به كلی دچار تغییر و تحول خواهد شد، و رفتار و تصمیمات و حتی نحوه سخن گفتن چنین افرادی دچار تغییرات 180 درجه‌ای خواهد شد. در جامعه‌ای كه حاكمیت قانون نقض شده است، رابطه و توازن میان حق و تكلیف از میان رفته و عده اندكی ذیحق و عده كثیری مكلف هستند.
روشن است ،آنچه كه مطرح شد می‌تواند مبنای گفتگوهای بیشتری قرار گیرد، و طبعاً این آمادگی هم وجود دارد و امیدوارم كه توانسته باشم منظور خود را چنان كه شایسته خوانندگان محترم است منتقل كرده باشم.
دوران درازى از تازیخ بشریت، حاكمان و قانون در یك ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگى چیزى بود كه حاكم مى خواست. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از این استبداد، نظر حاكمیت به وسیله قانون بود كه مفهوم پایین تر بودن حاكم از قانون و الزام او براى حاكمیت از راه هاى قانونى را شامل مى شد. حكومت هاى مردم سالار با ایجاد حاكمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه اى بدون مشكل نیست، اما حاكمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعى و اقتصادى حمایت مى كند و به یاد ما مى آورد كه استبداد و بى قانونى تنها انتخاب هاى ما نیستند.
· حاكمیت قانون بدان معنا است كه هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یك فرد عادى از قانون بالاتر نیست. حكومت هاى مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به كار مى بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.
· قوانین باید در جهت خواسته هاى مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى یا احزاب خود گماشته باشد.
· مردم در حكومت هاى مردم سالار مشتاق پیروى از قانون هستند، چرا كه از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مى كنند. هنگامى كه قانون توسط مردمى گذاشته مى شود كه باید از آن اطاعت كنند عدالت به بهترین نحو ممكن برقرار مى شود.
· براى حاكمیت قانون، یك دستگاه قدرتمند و مستقل قضایى لازم است كه داراى اختیار، اقتدار، دارایى و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حكومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانین و دستورات مملكتى باشد.
· از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بى طرف باشند. آنان براى انجام وظیفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضایى باید به اصول مردم سالارى پایبند باشند.
· قوانین حكومت مردم سالار ممكن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبیل: قانون هاى اساسى مكتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پیش بینى هاى لازم را به عمل آورند:
o از آن جا كه شرط قانون، حمایت یكسان از همهان است، نمى تواند تنها براى یك فرد یا گروه قابل اجرا باشد.
o شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بى دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.
o شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاكمه سریع و علنى هستند و حق دارند كه با شاكیانشان مخالفت یا از ایشان سوال نمایند. اگر این افراد محكوم شوند، مجازات بى رحمانه و غیر معمول براى آنان در نظر گرفته نمى شود.
o شهروندان را نمى توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شكنجه حمایت مى كند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایى به شدت كاهش مى دهد.
این متن فقط قسمتی از حاکمیت قانون می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : حاکمیت قانون , قانون , , حاكمان و قانون , دانلود حاکمیت قانون