دسته: حقوق برخلاف علوم تجربی ، حرکت کاروان علوم انسانی همواره شتاب کم تری داشته است تا بدان جا که دست یابی به سر این اختلاف ذهن دانشمندانی چون کانت را به خود مشغول کرده است تحولات سریع و همه جانبه جوامع بشری در قرون اخیر، علوم انسانی را نیز به شدت متاثر ومتحول کرده است ، اما چنین شتابی بیش تر در آن دسته از علوم انسانی که روش تجربی به خود گرفته است مش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی
برخلاف علوم تجربی ، حرکت کاروان علوم انسانی همواره شتاب کم تری داشته است تا بدان جا که دست یابی به سر این اختلاف ذهن دانشمندانی چون کانت را به خود مشغول کرده است.
تحولات سریع و همه جانبه جوامع بشری در قرون اخیر، علوم انسانی را نیز به شدت متاثر ومتحول کرده است ، اما چنین شتابی بیش تر در آن دسته از علوم انسانی که روش تجربی به خود گرفته است
مشاهده می شود. در پاره ای از رشته ها هم چون حقوق ، کندی آهنگ این قافله هنوز محسوس است و این در حالی است که از همین تغییرات اندگ ، هر یک از شاخه های حقوق بهره متفاوتی داشته اند و برخی از رشته ها هم چون حقوق بشر یا چزای بین الملل نسبت به حقوق مدنی شاهد تغییرات بیش تری بوده اند.
حقوق جزا به دلیل ارتباط وثیق با عاملی انسانی ( مجرم) ، کم و بیش عرصه اندیشه های گوناگون بوده و حداقل در سده اخیر فراز و نشیب های فراوانی را به خود دیده است.
تغییرات عمده حقوق جزا را در چند محور مجازات و نحوه اجرای آن، تنوع یافتن جرایم ،و حدود مسئولیت کیفری می توان مشاهده کرد. مقایسه میزان تغییرات صورت گرفته و زمان آن- که به بیش از یکصد سال می رسد- نشان می دهد میزان این تحول بسیار اندک بوده است. شاهد بر این مدعا ،مجموعه قوانین کیفری فرانسه معروف به « کد ناپلئون » است که در سال 1810 تصویب شد و در سال 1992 ، پس از گذشت 182 سال جای خود را به مجموعه قوانین جدید داد.
در چنین فضایی موضوع مورد بحث دید گاه های حقوق کیفری اسلام در خصوص مسائل حقوق جزای عمومی می باشد. حقوقدانان معتقدند اصولا چیزی به نام « حقوق جزای عمومی اسلام » وجود ندارد؛زیرا در منابع اسلامی چنین عنوانی را نمی یا بیم و حتی در حقوق عرفی نیز جزای عمومی سابقه چندانی ندارد ؛ آنچه در تاریخ حقوق مشاهده می شود چزای اختصاصی است و با گذشت قرن ها حقوقدانان کیفری موفق شده اند قواعد عامی را از دل احکام خاص کیفری استخراج و تحت عنوان جزای عمومی عرضه کنند. لذا این شاخه حقوق ، قدمت چندانی ندارد تا اسلام در مورد آن نظری داده باشد و آنچه در حقوق اسلام وجود دارد همان جزای اختصاصی است.
بی تردید این دیدگاه چندان مقرون به صواب نیست ؛ زیرا هر چند در حقوق اسلام به برخی از مباحث چزای عمومی مانند تعلیق مجازات ، آزادی مشروط یا پاره ای از تقسیم بندی ها اشاره ای نشده است اما مباحث عمده ای هم چون حدود مسئولیت کیفری ، قلمرو حقوق کیفری در زمان و مکان ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، تسبیب و امثال آن ، به تفصیل بررسی شده است. در این مورد نبایدچندان در بند اسم و عنوان یا نحوه تبویب مسائل بود ؛ بدیهی است پراکندگی این مسائل بدان معنا نیست که اسلام در خصوص آن ها سخنی ندارد. آنچه استادان قدیمی حقوق ما بدان خو گرفته اند ، بیش تر ، اصطلاحات ، تقسیم بهدی و تبویب مسائل براساس حقوق اروپای برّی و عمدتاً کشور فرانسه است ، در حالی که در «کامن لا» یا حقوق اسلام نیز همین مسائل مطرح بوده ؛ هر چند محل بحث یا شکل ارائه آن ممکن است تفاوت داشته باشد.
مقدمه
حقوق جزای عمومی ، غالبا نه با تعریف حقوق چزای عمومی ، بلکه با تعریف خود حقوق جزا آغاز می شود. بدان جهت که حقوق چزای عمومی یکی از زیر مجموعه ها و شعب حقوق جزا به شمار می رود.
بنابراین ، شناخت آن منوط به شناخت اصول حقوق جزاست.
اما دلیل مهم تر آن است که اصولاً حقوق جزای عمومی علاوه بر آن که بیانگر قواعد عاذم حقوق جزا است ، نگاهی پسینی به علم حقوق جزا نیز دارد و رابطه آن با حقوق جزا مانند رابطه فلسفه اخلاق با اخلاق و فلسفه تاریخ با تاریخ است ؛ یعنی به منابع ، تاریخچه ، تقسیمات ، و اهداف و دیگر امور مربوط به حقوق جزا می پردازد. حقوق جزا ، حقوق کیفری و حقوق جنایی ، همگی به یک معنا هستند و اختلافاتی که در نام گذاری این رشته از حقوق وجود دارد ، نه ناشی از تفاوت موضوع آن ها بلکه ناشی از دیدگاه های مختلفی است که در خصوص این رشته از حقوق وجود دارد. عده ای که کیفر را وجه مشخص این رشته می دانند، آن را حقوق کیفری نامیده اند و عده ای که معتقدند مقررات این رشته از حقوق در باره جرم و پی آمد های آن است و از طرفی کلمه جنایت معادل جرم است ، آن را حقوق جزایی نامیده اند. با صرف نظر از تعریف های مختلف و رد و نقد هایی که در مورد آن ها وجود دارد می توان گفت تمامی مباحث حقوق کیفری حول سه محورِ جرم ، مجرم واکنش جامعه در قبال جرم ( مجازات ها و اقدامات تﺃمینی و تربیتی ) دور می زند.
از دیدگاه حقوقدانانی که حقوق را پدیده ای عرفی و اجتماعی می دانند و به ویژه از دیدگاه پیروان مکتب تاریخیِِِِِِ حقوق که حقوق را محصول تحولات اجتماعی در طول تاریخ می دانند ، بررسی تاریخی پدیده های حقوقی اجتناب ناپذیر است. بدوم شناخت سابقه تاریخی یک نظام حقوق یا یک نهاد و تأسیس
حقوقی نمی توان آن را کاملاً شناخت و نه می توان برای آینده تصمیم درستی گرفت. حقوق در طول تاریخ خود متناسب با تحولات اجتماعی متحول گردیده است تا به وضعیت کنونی خود رسیده و در آینده نیز هم چنان پویا و متحول خواهد بود . « همه قوانین جدید حتی قوانینی که گرایش آن ها به ظاهر انقلابی است زاییده تحولاتی است که در روش ها ی قبلیِ حقوق به وجود آمده و چنان چه منابع تاریخی آن معلوم نشود ، نمی توان درست به حقیقت آن ها پی برد». براساس این دیدگاه حقوق کیفری به عنوان رشته ای از حقوق که قدیمی ترین ریشه های تاریخی را دارد و انسان برای اولین بار در روابط خود بادیگران به آن نیاز پیدا کرده است ، نیز باید مورد بررسی تاریخی قرارگیرد تا به خوبی شناخته شود و بتواند راهگشای تحولات آینده باشد. به اعتقا ما اگرچه حقوق پدیده ای صرفاّ عرفی و اجتماعی نیست و نقش عوامل دیگر از جمله مذهب را در پیدایش و تحول آن نمی توان انکار کرد، اما بررسیِ تاریخی حقوق و به ویژه حقوق کیفری می تواند نتایج مفیدی به دنبال داشته باشد ، که مهم ترین آن ، آگاهی از دستاوردهای بشری در زمینه چگونگیِ برخورد با پدیده های مجرمانه و به خصوص شیوه های دادرسی و کشف جرایم و مقایسه این تدابیر و دستاورد ها با قوانین و مقرراتی است که ادیان الهی و به خصوص اسلام از این زمینه ارائه کرده اند.
از نتایج دیگر این بررسی تعیین نقش دین در شکل گیری نظام های حقوقی و به ویژه مقررات کیفری است. آیا مقررات کیفری در پیدایش و تحولات تاریخی متأثر از دین بوده یا صرفاً به صورت عرف و عادت ظهور کرده و در سیر تاریخیِ خود به صورت قوانین مدون در آمده است؟ آیا انسان قانون را پدیده ای قدسی و قابل احترام می دانسته است کهاز طرف خداوند به انسان هایی برجسته الهام شده است ؛ عمل کردن به آن رضایت او را تأمین می کند و زیر پا نهادن ان موجب خشم و غضب او خواهد
شد ؟ یا این که قانون هیچ صبغه الهی نداشته است و انسان بر اثر ضرورت های زندگی اجتماعی و برای حفظ و تداوم آن ، قانون را به وجود آورده است. پاسخ گویی به این پرسش ها مستلزم تحقیق تاریخیِ عمیقی است که با مشکلات عدیده ای مواجه است که مهم ترین آن ها نبودن منابع معتبری است
که بتواند از روی کیفیت آغاز حیات انسان بر روی زمین و چگونگی شکل گرفتن اجتماعات اولیه و نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر پرده بردارد. بی گمان تاریخ حیات اجتماعی انسان بسیار طولانی تر از زمانی است که امکان ثبت تاریخ برای او فراهم آمده است و به همین دلیل علمای تاریخ معتقدند که حیات انسان در ما قبل تاریخ در هاله ای از ابهام فرو رفته است و صرفاً بر اساس برخی فرضیات جامعه شناختی آن را توصیف می کنند.
فصل اول: حقوق جزا ، اهداف واهمیت آن
حقوق جزا علمی است که متکفل بحث از جرم ، مجرم و نقش وی در پدیده مجرمانه و شرایط مسئولیت کیفری او و واکنش جامعه در برابر پدیده مجرمانه می باشد. مولف کتاب ترمینولوژی حقوق ، از دو اصطلاح اعم و اخص در تعریف حقوق جزا استفاده کرده ومعنای اعم را شامل حقوق ماهوی و شکلی ، و معنای اخص را شامل حقوق ماهوی دانسته است. بنابراین اگر بخواهیم به تعریفی کامل از حقوق جزا اشاره کرده باشیم باید بگوییم : « حقوق جزا علمی است که متکفل بحث از جرم ، مجرم و نقش وی در پدیده مجرمانه و شرایط مسئولیت وی ، واکنش جامعه در برابر پدیده مجرمانه و اصول محاکمات جزایی می باشد. »
مولّفه های این تعریف عبارتند از :
1..جرم : در حقوق جزا رفتارهای مجرمانه مانند سرقت ، کلاهبرداری ، جاسوسی و قتل توسط انون گذار احصا و اعلام می شود. هر جرم متشکل از سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی است که به تفصیل در حقوق جزا بررسی می شود. تقسیم بندی و ذکر انواع جرایم ، از دیگر مباحث مرتبط با جرم است.
2. مجرم : نحوه دخالت مجرم در ارتکاب جرم هم چون مباشرت ، نسبیب ، معاونت ، شرکت به علاوه شرایط مسئولیت کیفریِ وی هم چون بلوغ و عقل و اختیار و علم و موانع این مسئولیت ، مانند جنون ،اکراه ، اظطرار، دفاع مشروع و ... دومین بحث عمده حقوق جزا را تشکیل می دهد.
3. واکنش جامعه در قبال پدیده مجرمانه: تا اواخر سده اخیر مجازات ، تنها پاسخ جامعه به اعمال مجرمانه بود، ولی در قرن اخیر شاهد تحول وتنوع عکس العمل جامعه د رقبال این پدیده ناهنجار هستیم و بدین ترتیب اقدامات تأمینی و تربیتی – که بیش تر جنبه پیشگیری و اصلاح دارد تا تنبیه مجرم – در کنار مجازات ها قرار گرفته است. در حقوق جزا علاوه بر مقدار مجازات ها انواع ، اهداف ، ویژگی ها ، اصول و تقسیم بندی آن نیز بیان و بررسی می شود. نحوه اجرای مجازات و علل سقوط آن نیز از دیگر مباحث این بخش از حقوق جزا است.
4. اصول محاکمات جزایی: مجموعه مقرراتی است که روند کشف جرم ، تعقیب مجرم ، تحقیق از وی ، نحوه دادرسی و اجرای حکم را تعیین می کند. قواعد مذکور – که آیین دادرسی کیفری نیز خوانده می شود- قواعد شکلی است ؛ یعنی ناظر به چگونگی اثبات واقعیت واجرای دیگر قوانین است.
اهمیت حقوق جزا
تمامی رشته های حقوق ، نقش مهمی در تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر دارند ، اما حقوق جزا به دلایل زیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است:
الف) حقوق جزا بیانگر مهم ترین ارزش های هر جامعه می باشد ، زیرا موضوع آن جرم است و جرم به معنای نقض ارزش هایی است که جامعه مسامحه را در مورد آن جایز نمی داند . البته در تمامی رشته ها حقوق سخن از الزام افراد به رعایت ارزش ها است ؛ مثلاً در حقوق مدنی افراد ملزم به اجرای تعهدات خویش هستند و وفای به عهد و عهد از ارزش های هر جامعه به حساب می آید. اما در عین حال تمامی ارزش ها در یک سطح نیستند ، برخی از آن ها از چنان اهمیتی برخوردارند که جامعه نقض آن هارا بر نمی تابد و به تعبیر برخی « جرم ، گذر کردن از مرز تحمل پذیری جامعه است . » لذا جامعه به سرکوب مرتکب پرداخته ، او را مجازات می کند.
البته با افزایش روز افزون عناوین مجرمانه از سوی قانون گذاران ، در جوامع برخی در این که حقوق جزا همواره بیانگر ارزش های برتر جامعه باشد تردید کرده اند. بدین معنا که سیاهه جرایم در برخی کشورها تا سی هزار عنوان گزارش شده است. 1بسیاری از این جرایم مانند جرایم راهنمایی و رانندگی ، اداری ، مالیاتی و ... اصولاً دارای بار ارزشی نیستند. جامعه به کسی که برچسب قیمت را روی کالای خود نصب نمی کند وجریمه می شود به دیده مجرم نمی نگرد. بدین جهت نویسندگان مذکور به تفکیک جرایم سنتی با جرایم طبیعی (Natural crimes) مانند سرقت ، قتل و خیانت در امانت از جرایمی که صرفاً برای برقراری نظم در جامعه وضع می شوند (regulatory offences) پرداخته اند و معتقدند در جرایم دسته اخیر مانند جرایم رانندگی ، محیط زیست ، حفظ استانداردهای صنعتی و ... بار ارزشی چندانی وجود ندارد. 2این سخن مقرون به واقع است ولی در هر حال اثبات می کند که هر جرمی بار ارزشی ندارد ، ولی نافی این نیست که ارزش های مهم جامعه توسط حقوق جزا پاسداری می شود و در حقیقت متضمن این مسئله است که حقوق جزا در حال حاضر علاوه بر پاسداری از ارزش ها ، اهداف دیگری مانند صرف حفظ نظم را نیز دنبال می کند.
عناوین جرایم در هر کشور نشان دهنده معتقدات و باور های آن مردم است ، اگر در کشوری جرایم مذهبی یا برخی جرایم جنسی وجود ندارد ، بیانگر آن است که دین وارزش های اخلاقی در آن جامعه اهمیت چندانی ندارد.
4.غربی) ترجمه نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ، مجله تحقیقات حقوقی، سال 1371 ، شماره 10، ص 291.
اهداف حقوق جزا
در کتب حقوقی اهداف مختلف و متنوعی برای حقوق جزا ذکر شده است ؛ مانند حفظ نظم عمومی ، پاسداری از ارزش ها ، اعتلای سطح فرهنگ ، اصلاح مجرم ، ارعاب مجرمین بالقوه و بالفعل ، اجرای عدالت ، حمایت از حقوق فرد و اجتماع ، جلب رضایت مجنی علیه و پیشگیری از جرم.
مسلماً برخی از این اهداف تإمین کننده برخی دیگر است : اجرای عدالت به معنای حفظ نظم عمومی نیز هست ، حمایت از حقوق فرد واجتماع شامل جلب رضایت مجنی علیه نیز می شود. برخی از اهداف نیز مقدم بر برخی دیگر است؛ مثلاً ارعاب مجرمینِ بالقوه و بالفعل مقدمه پیشگیری از جرم است.با روشن شدن جایگاه اهداف حقوق کیفری نسبت به یکدیگر اینک به بررسی هر یک از آنان می پردازیم:1. مبارزه با جرم: مبارزه با جرم هدف اصلی و ذاتی حقوق جزاست ، در حالی که ار عاب هدف مقدماتی است؛ یعنی اگر ورزی دانشمندان حقوق کیفری به این نتیجه برسند که ارعاب تأثیری در مبارزه با جرم ندارد آن را از زمره اهداف حقوق کیفری خارج خواهند کرد.
2. ارعاب: حقوق جزا با کیفر دادن مجرم ، او را از عواقب تکرار جرم و دیگر کسانی را که هنوز مرتکب جرم نشده اند از ارتکاب جرم می ترساند و باز می دارد. بنابراین ارعاب هم در مورد مجرمین بالقوه و هم مجرمین بالفعل کاربرد دارد.
3. اصلاح مجرمین : همان گونه که ارعاب مجرم مانع از ارتکاب مجدد جرم از سوی وی می شود یا حداقل احتمال آن را کم تر می کند ، اصلاح مجرم به طریق اولی چنین نقشی را بازی می کند . بنابراین سعی حقوقدانان کیفری بر آن است که مجازات ها به گونه ای انتخاب شوند که علاوه بر داشتن جنبه ارعابی ، اصلاح مجرم را نیز در برداشته باشند. در حقوق غرب اصلاح مجرمین به شکل هدفی روشن ومدون ، مرهون تفکرات جدید حقوقدانان غربی در سده اخیر و به ویژه مکتب دفاع اجتماعی است . نظام های حقوقی عملاً در اصلاح مجرمین موفق نبوده اند و بالا رفتن میزان جرایم و تکرار جرم ، خود گواهی بر این امر است.
4. سزادهی: سزادهی خود هدفی مستقل و جدا از ارعاب است ، بنابرنظریه ‹ عدالت مطلق › ، عدالت حکم می کند هر کس پاداش اعمال خویش را ببیند ، خواه این سزا دیدن به حال وی سودمند باشد یا نباشد ، و خواه موجب ارعاب دیگران بشود یا نشود؛ اگر چه غالباً موجب ارعاب است وسودمند نیز می باشد.
5. حفظ نظم : حفظ نظم به معنای انجام گرفتن امور بر طبق قانون است و لزوماً همرا با اجرای عدالت نیست. نتیجه نظم نیز غالباً به سود عدالت است .علاوه بر آن که وجود نظم ِ عادلانه در هر حال بهتر از بی نظمی ِ مطلق است ؛ چه آن که در بی نظمی ، امنیت نیز از جامعه رخت بر می بندد ومردم با مشکل
مضاعفی روبه رو خواهند شد.
6. پاسداری از ارزش ها : قوانین کیفری با جرم شمردن برخی اعمال و مجازات مرتکبین آن همواره بیانگر شدید ترین نوع حکومت فعل از طرف جامعه هستند.
7. رضایت مجنی علیه : رضایت مجنی علیه ، تشفی خاطر و حفظ حقوق وی از نتایج دیگر مبارزه با جرم است که در واقع چهره دیگری از همان پاسداری از ارزش ها است ؛ زیرا یکی از ارزش های مورد قبول هر جامعه مصون بودن حقوق افراد از تجاوز است.
8. حفظ کرامت انسانی: در اندیشه اسلامی ، انسان گل سر سبد خلقت است وهدف از خلقت ، رسیدن او به کمالات ومقام عبودیت ومعرفت پروردگار و تاًمین سعادت در حیات جاودانی اخروی است . از چنین منظری تاًمین عدالت در ابعاد سیاسی ، اقتصادی یا اجتماعی لازم است اما کافی نیست . بلکه حفظ
کرامت انسانی و دوری از رذایل اخلاقی نیز از اهداف حکومت اسلامی شمرده می شود به همین جهت در فقه اسلامی ارتکاب گناهان به شکل مطلق ، خواه جنبه حقوقی داشته باشد خواه اخلاقی ، موجب تعزیر است. بسیاری از جرایم ، در حقوق کیفری اسلام حتی اگر در خلوت شخص صورت بگیرد باز قابل مجازات است . بدین لحاظ می توان حکومت اسلامی را حکومتی پدر سالار (paternalist) دانست که نسبت به سعادت و شقاوت مردم بی طرف نیست.
ارتباط حقوق جزا با دیگر شاخه های حقوق و با سایر علوم
در تقسیم بندی علوم به علوم مولد و علوم مصرف کننده ، حقوق جزا مانند بسیاری از دیگر علوم جزء دسته اخیر قرار می گیرد. البته میزان وابستگی این دسته از علوم به دیگر علوم متفاوت است : برخی هم چون فلسفه تنها متکی به منطق است و برخی هم چون جرم شناسی از تمامی یافته های پزشکی ، روان
شناسی ، آمار ، حقوق ، جامعه شناسی ، اقتصاد و ... سود می برد. حقوق جزا به دلیل رابطة تنگاتنگ با جرم که پدیده ای است اجتماعی و با مجرم که عاملی است انسانی وطبعاً پیچیده ترین پدیده هستی به شمار می رود ، در کار قانون گذاری کیفری ، کشف جرم ، تعقیب جرم ، و نحوه اجرای مجازات ، از یک سو وامدار علوم دیگر مانند جرم شناسی پلیس علمی ، پزشکی قانونی ، روان شناسی کیفری ، جامعه شناسی کیفری و علم اداره زندان ها می باشد و از دیگر سو با رشته های دیگر حقوق هم چون حقوق و مدنی ، تجارت ،کار و غیره مرتبط است.
منابع حقوق جزا
منبع حقوق در دو مقام مورد بحث قرار می گیرد : 1. مقام تقنین 2. مقام قضا و اجرا 1. در مقام تقنین ، قانون گذار برخی اعمال را جرم اعلام می کند وبرای آن ها مجازات های مختلفی در نظر می گیرد و در کنار آن شروط مسئولیت کیفری ، ادله اثبات دعوا و نحوه مکالمات جزایی را بیان می کند. در مقام قضاوت وحل و فصل دعاوی ، حکم قاضی باید مستدل و مستند به اموری باشد. این امور همان منبع حقوق در مقام اثبات حق هستند. منبع حقوق در نظام های مختلف حقوقی متفاوت است.
در نظام حقوق عرفی (common law) عرف قضایی مهم ترین منبع به شمار می رود.
اول – در این جا به بررسی منابع الزامی حقوق جزا اشاراتی خواهیم کرد- قانون : مراد از قانون
معنای عام آن است ؛ یعنی هم قانون اساسی وهم قانون عادی – شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی مجلس – را در بر می گیرد.
1. قانون اساسی: معمولاً مسائل کلی و مهم حقوق جزا در قانون اساسی هر کشور مورد تأکید قرار می گیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برخی اصول عام یا مطلق وجود دارد که تمام رشته های حقوق را دربرمی گیرد ؛ مانند نحوه تفسیر قانون ، حق دادخواهی ، مطابق بودن با احکام شرع و
برخی نیز مختص به مسائل کیفری است.
2. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام: براساس نظریه تفسیری شماره 5318- 24/ 7 / 1372
شورای نگهبان : » هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد یا ابطال و نقض و نسخ مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. اما در صورتی که مصوبة مجمع تشخیص مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده ، مجلس پس از گذشت زمان معتدبة که تغییر مصلحت موجه باشد ، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجلس ارسال شده باشد ، در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می باشد»
3. قوانین عادی : مراد از قوانین عادی ، قوانینی است که توسط قوه مقننه و یا تشریفات خاصی که در قانون اساسی ذکر شده است ، در صحن مجلس به تصویب نمایندگان می رسد. عمده ترین منبع حقوق کیفری ، قوانین عادی است ؛ مانند قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) قانون آیین دادرسی کیفری ، قانون
تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، قانون چک و دیگر قوانین مربوط به امور کیفری.
1. هرچند تخصیص مصوبات مجمع تشخیص مصلحت منع قانونی ندارد اما با فلسفه تفسیر شورای نگهبان نیز مغایر است ؛ زیرا شورای نگهبان با تفسیر خود مصوبات مجمع را یک منبع برتر حقوقی شناخته است و اصولاً فلسفه پذیرش برتری یک منبع آن است که احکام آن از تغییر و تبدیل توسط مرجع پایین تر مصون باشد ، چون در غیر این صورت مرجع پایین تر قادر خواهد بود آن قدر حکم مرجع بالاتر را تخصیص بزند تا عملاً آن را از کار بیندازد.
دوم- منابع فقهی : به موجب اصل 167 قانون اساسی در موارد نقص ، اجمال ، تعارض و سکوت قانون ، قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر ، اسلامی و قتاوی معتبر حکم دعوا را بیابد. مفاد اصل مذکور که با اطلاق خود ، شامل دعاوی حقوقی و کیفری می شودبه شکل صریح و در خصوص مسائل
کیفری در ماده 29 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و ماده 289 قانون اصلاح مواردی از آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 تکرار شده و بار دیگر در ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب به شکل مطلق مورد تأکید قرار گرفته است.
سوم- آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور: رویه قضایی به معنای عام خود عبارت است از تصمیمات قضاییِ مکرر در موضوعی واحد به حدی که از نوعی الزام معنوی برخوردار باشد ؛ مانند آن که تمامی قضات ماده 17 آیین دادرسی کیفری سابق را در خصوص اناطه که از حیث اموال منقول و 1غیر نقول مطلق بود ، فقط به اموال غیر منقول اختصاص داده اند. چنین رویه ای – چنان که گفته شد- دارای الزام قانونی نیست و به همین جهت مکتوب هم نبوده ، روش عملی یا سیره قضایی محسوب می شود. ضمانت اجرای آن نیز اتفاق آرای قضات است به گونه ای که اگر یک قاضی خلاف آن عمل کند ، عملاً در مرحله تجدیدنظر ، حکم یا قرارداد وی نقض خواهد شد. چنین رویه ای به اعتبار همیک الزام معنوی خود ، جزء منابع ارشادی حقوق جزا محسوب می شود.
چهارم – فرامین ولی فقیه : از فتاوای ولی فقیه که در زمرة فتاوای معتبر شمرده می شود ، در سال های گذشته برخی فرامین از سوی امام خمینی قدس سره – و مقام معظم رهبری در خصوص مسائل حقوقی صادر گردیده است که از مهم ترین آن ها می توان به فرمان تشکیل دادگاه های ویژه روحانیت اشاره کرد.
پنجم – عرف: عرف به معنای امر مورد اتفاق تمام یا اکثریت افراد جامعه است.1 با توجه به اصلِ قانونی بودن جرایم و مجازات ها ، در خصوص احکام جزایی ، عرف از منابع حقوق جزا شمرده نمی شود و تنها در دو مورد می توان به آن مراجعه کرد:
بررسی منابع فعلی حقوق ایران از دیدگاه حقوق اسلامی
در آغاز تشکیل حکومت اسلامی قرآن تنها منبع مکتوب برای قضاوت بود. حل و فصل دعاوی مردم را در مدینه خودِ پیامبر اکرم (ص) به عهده داشت . بعدها با ارسال کسانی مانند امیر مومنان ، علی (ع) و معاذ بن جبل به یمن ، برای اولین بار مسئله منبع حقوق برای قضاوت مطرح شد. « پیامبر اکرم از معاذ پرسید : بر چه اساس حکم خواهی داد؟ او پاسخ دادک به کتاب خدا . پیامبر فرمود : اگر حکم مسئله را در کتاب خدا نیافتی ؟ معاذ گفت : بر اساس سنت رسول خدا. پیامبر فرمود: اگر نیافتی؟ معاذ گفت: براساس رأی و استنباط خود عمل خواهم کرد».1بنابراین تا رحلت رسول خدا (ص) قرآن کریم تنها قانون مدون در میان مسلمین بود. سنت رسول خدا تا مدت ها با نقل شفاهی و سینه به سینه مورد استناد امور قضایی و غیر قضایی بود و پس از آن به شکل مکتوب تدوین و تبویب گردید. عقل و اجماع و قیاس و دیگر منابع نیز هیچ یک جزء منابع مکتوب به شمار نمی رفتند، هر چند بعدها مباحث مربوط به آن ها نیز به کتابت در آمد. در کل می توان گفت کتاب و سنت – به عنوان دو منبع اصلی حقوق اسلام – همانند قوانین موضوعه امروز به شکل مکتوب در دسترس همگان بود و به دلیل ثبات این منابع ، آگاهی و اطلاع مردم از آن به مراتب بیشتر و بالاتر از آگاهی مردم امروز از قوانین جاری بود. البته از لحاظ شکلی هیچ گاه این منابع شکل قوانین موضوعة فعلی را به خود نگرفت ؛ زیرا از لحاظ آگاهی مردم و جنبه اعلامی ، این منابع وظیفة خود راه به خوبی انجام می دادند و از جهت مراجعه قضات – به دلیل شرط اجتهاد در قاضی – اصولاً باقی ماندن منابع مذکور به شکل نخستین خویش ضروری بود. البته با توجه به پذیرش
اصل قبحِ عقابِ بلاییان اگر حکومت عملی را جرم می دانست که در کتاب و
شیخ طوسی ، خلاف ، ج 3، ص 309.
سنت موجود نبود آن را به اطلاع مردم می رساند.1 به دلیل گستردگی امپراتوری عظیم اسلامی و تنوع حکومت های موجود ، بررسی بیش تر این مسئله تحقیق مستقلی را می طلبد.
تذکر این نکته نیز ضروری است که اِعمال قیاس توسط فقهای اهل سنت منابع مکتوب مانند کتاب و سنت را تحت الشعاع قرار نمی داد ، اما از محوریت مطلقِ این منابع تا اندازه ای می کاست. از سوی دیگر اصل قانونی بودن مجازات ها تنها در باب حدود و قصاص و دیات اعمال می شد و در باب تعزیرات با تفویض تعیین مقدار مجازات به قاضی ، این اصل چندان مورد اعتنا نبود. بنابراین به طور کلی می توان گفت جز در موارد استثنایی هم چون تعیین مجازات در تعزیرات یا اعمال قیاس ، در موارد سکوت قانون (درفقه اهل سنت ) در دیگر قلمروها روح یک قانون مکتوب بر اجکام کیفری حاکم بوده است ؛ هرچند قالب و شکل فعلی در آن به چشم نمی خورده است.
اما در مورد آرای وحدت رویه ، بی تردید روش فعلی در حقوق اسلام به شکل عملی سابقه نداشته ؛ زیرا اصولاً مرجعی عالی تر در نظام قضایی اسلام به چشم نمی خورد. اما اسنادی وجود دارد که نشان می دهد از دیدگاه مکتب اسلام وجود نهادی برتر که به اختلافات قضایی سامان دهدو از تفاسیر متعدد از قانون جلوگیری کند ، مجاز بلکه ضروری است ، اما اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی در زمان رسول خدا و امیر مومنان (ع) زمینة تحقق بخشیدن آن را فراهم نکرد.اعلام جرم نمودن یک عمل گاه به شکل شفاهی صورت می گرفت ؛ چنان که امیرمومنان (ع) می فرمود اگر کسی در مورد حضرت داوود (ع) سخنان ناشایسته ای بگوید اورا تعزیر خواهم کرد. پیامبر اکرم (ص) در بدو ورود به مدینه ، فرمانی در خصوص مهاجرین و انصار صادر فرمود که فی الواقع نوعی قانون اساسی جامعه کوچک اسلامی آن روز بود و در آن به مسائل کیفری نیز اشاره شده است.علی (ع) در عهد نامه معروف خویش به مال اشتر می نویسد : 2 قضات نباید در حکم خدا و سنت رسول خدا اختلافی داشته باشند ؛ زیرا اختلاف در حکم موجب نابودی عدالت و غفلت در امر دین و تفرقه خواهد شد. بر حاکم است که براساس سنت پیامبر (ص) وروش امام حکم کند و اگر در یافتن حکم در مانده شد باید آن را به خبرگان واگذارد. 1 اگر چنین کسی یافت نشد باید با دیگر فقهای مسلمین به مناظره و مشورت بپردازدو حق واگذاری آن را به دیگری ندارد.2 بر دو قاضی مسلمان جایز نیست که به اختلاف خویش در قضاوت ادامه دهند ، بلکه باید آن را به ولی امر ارجاع دهند و اوست که براساس آنچه خداوند به او آموخته حکم خواهد نمود. پس از آن ، هردو تابع رأی او خواهند
بود ؛ خواه نظر او با آنان مخالف باشد یا موافق ... و به قضات شهرهای تحت حاکمیت خود بنویس »
هرحکم مورد اختلافی را به تو ارجاع دهند وتو آن را بررسی کن: آنچه را موافق کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) و رویة امام توست امضا کن و آنان را به انجام دادن آن وادار و اگر مسئله و حکمی بر تو مشتبه گردید ، فقها را حاضر کن و. با آنان به بحث بپرداز و آنچه مورد اتفاق آنان قرار گرفت همان را
تأیید و امضا کن.
1. نکته بدیعی که در این بخش از فرمان وجود دارد پذیرش بلکه وجوب استنکاف قاضی از صدور رأی در مواردی است که قادر به تشخیص حکم نیست. مسئله مذکور قابل بحث و بررسی بیش تری است.
مبحث اول : تعریف حقوق جزا
حقوق جزای اسلامی
حقوق جزای اسلامی عبارت است از مجموعه قواعدی همگانی و همیشگی است که شریعت اسلام برای پیشگیری از وقوع جرم و تأمین سلامت و صیانت مردم و برقراری عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه به وسیله قرآن و سنت مقرّر داشته و قابلیت انطباق آن را نیز با تحولات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی , علمی ، فرهنگی و اخلاقی در جوامع مختلف و همه زمانها با توسل به عقل و قیاس و اجماع ممکن ساخته است. (1)
بدین لحاظ مخالفت با اوامر ونواهبی صادره و اصولاً هرر فتاری که به تباهی فرد یا جامعه اسلامی بیانجامد با ضمانت اجرای عقوبت کیفری دنیوی و اخروی منع و مستلزم اعمال مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی می باشد.
حقوق جزای عرفیاز حقوق جزا در حقوق غیر مذهبی نیز تعاریفی به عمل آمده است که به ذکر برخی از آنها می پردازیم:
آقای پیربوزا استاد حقوق جزا در فرانسه حقوق جزا را رشته ای از حقوق عمومیدانسته که سعی دارد به وسیله تهدید و ارعاب از وقوع اعمال یا ترک اعمالی که موجب بر هم زدن نظم عمومی است جلوگیری نموده و در صورت اقتضاء با اعمال وسایل نختلف مرتکب این اعمال را مجازات کند.
آقایان مرل و ویتو نیز حقوق جزا را چنین تعریف می نمایند: مجموعه قواعد قضائی که عکس العمل دولت را در مقابل جرائم و مجرمین مشخص می کند.
مرحوم دکتر علی آبادی حقوق جزا را قواعد و قوانینی دانسته که اجرای مجازات را در کشور تنظیم وتنسیق می کند.
آقای دکتر کاتوزیان نیز حقوق جزا را مجموعه قواعدی دانسته است که بر نحوة مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند.
تعاریف مزبور جامع ومانع نیست . زیرا از طرفی مسائلی مهم چون مسوولیت جزائی بزهکار را شامل نمی شود. از طرف دیگر در عکس العمل جامعه در قبال ارتکاب جرائم نیز بیشتر به مجازات توجه شده است در حالی که اجرای اقدامات تأمینی ، تعلیق مجازات ، آزادی مشروط و یا مسائل مربوط به عفو و تخفیف مجازات و غیره از مصادیق بارز یک سیاست کیفری مفید و موثر در مقابل وقوع جرائم روز افزون می باشد.
بنابراین ممکن است حقوق جزائی در شرایطی که متناسب با تحولات این رشته باشد ، چنین تعریف شود : «حقوق جزائی یا حقوق کیفری عبارت از مجموعه قواعدی است که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تأمینی یا تربیتی اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد.
فصل دوم : حقوق کیفری در اسلام
ظهور اسلام وتأثیر آن بر حقوق کیفری
اسلام به عنوان کامل ترین شریعتِ وحیانی در اوج دوران جاهلیت اعراب ظهور کرد تا ناب ترین معارف و آگاهی ها را در اختیار انسان قرار دهدو حجاب های جهل ، غفلت ، و انحراف در اندیشه و ظلم و بی عدالتی در رفتار را از بین ببرد و انسان را به صراط مستقیم رهنمون گردد. اسلام ، رسالت اصلی پیامبر اکرم را انتشار رحمت برای همة هستس هعلام می کند و ظهور این رحمت ، در مسائل فردی ، رسیدن انسان به کمال و سعادت و طهارت نفس است و در مسائل اجتماعی ، تحقق عدالت و نفی هر گونه ظلم و بی عدالتی و تعدی به حقوق انسان ها. تحقق عدالت اجتماعی اگر چه از طریق تعلیم وتربیت انسان ها و برانگیختن انگیزه های عدالت خواهی وحق طلبی امکان پذیر است اما در بسیاری از موارد به کار گیری قوة قهریه ضروری و اجتناب نا پذیر است. لذا قرآن کریم پس از ذکر هدف اجتماعی انبیا- یعنی تحقق عدالت و قسط – به »حدید » به عنوان یکی از ابزارهای ِ اعمال قوه قهریه اشاره کرده است تا تأکیدی بر این نکته باشد که تحقق عدالت در مواردی در گرو به کار گیری ابزارهای قهری است ؛ همان گونه که اعمال قوة قهریه نباید هدفی جز تحقق عدالت داشته باشد.
این متن فقط قسمتی از فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی , فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی , حقوق جزای اسلامی , حقوق اروپائی , دانلود فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی , تحقق عدالت , حقوق جزا , حقوق کیفری اسلام , فلسفه مجازات