دسته: حقوق تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب كوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت كه در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم كرد اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور كار كمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، كمیسیون متن نهایی پروژة
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات
تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب كوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت كه در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم كرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور كار كمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، كمیسیون متن نهایی پروژة كنوانسیون را تصویب كرد كه در این كار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوك» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته كنفرانس بین المللی مركب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشكیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده كشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، كنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق كشورها مكتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا كرده اما تا كنون كنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرك شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو كشور عضو این كنوانسیون میباشند كه از این تعدا فقط بیست و یك دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده 84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، كه یك ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، كنوانسیون قوت قانونی دارد.
كنوانسیون 1969 وین كه میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده و یك ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تكمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات كنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل كلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سكوت كنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.
كنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بكار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد كه بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یك معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده 19). از این لحاظ میتوان گفت كه كنوانسیون اصل حاكمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).
اصل تفكیك حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده 46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده 31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » كه بصورت عبارتی كلیدی در چندین ماده بكار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند كه همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میكنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیكن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده 72) هستند كه در معاهدة مذكور پیشبینی شدهاند.
موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است كه پس از امضای كنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده 53 میگوید: «هر معاهده ای كه در زمان انعقاد ب تعارض با یك قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، كان لم یكن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است كه مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای كه مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل كه دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.»
گرچه ماده 4 كنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند كه پس از قابلیّت اجرای این كنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین كافی برای ثبات معاهدات داده نشده است.
در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میكند. شاید بتوان گفت كه نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده اقدام به اخلاقی كرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینكه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در كنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت كرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است.
توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت كمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم كنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده 66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنكه همان ماده اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم كنوانسیون را به روش سازش كه در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد.
روش ماده 66 اشكالاتی را دربر دارد:
الف. حلّ و فصل اختلافات ناشی از اجرای موادّ عهدنامه، سوای بخش پنجم، كاملاً مسكوت گذاشته شده است.
ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلكه در این خصوص هم روش پیشبینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرفهای دیگر دعوی خواهد داشت.
ج. روش سازش كه در ضمیمة عهدنامة پیشبینی شده است اشكالات عدیده دارد:
- برای دبیركلّ سازمان ملل نقشی آنقدر مهمّ قائل شد ه كه از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است.
- جنبة محرمانة كوششهای سازش دهنده كه شرط اساسی موفقیّت اوست، رعایت شده كه گزارش كمیسیون مربوط به دبیركلّ تسلیم گردد.
- لیست دائمی «سازش دهندگان» صرفاً مركب از حقوقدانان است؛ در حالیكه در مواردی علمای تاریخ، اقتصاد و سیاست بیشتر میتوانند در سازش مؤثر باشند.
- گزارش كمیسیون سازش و توصیه های آن از حمایت اجرا برخوردار نیست.
علیرغم ابهاماتی كه در خصوص قواعد آمرة حقوق بین الملل وجود دارد و اشكالاتی كه بر روشهای حل و فصل اختلافات راجع به اجرا و تفسیر معاهده مترتّب میباشد، كنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات اهمّیّت فوق العادة خود را به عنوان یك سند بزرگ حقوق بین الملل حفظ كرده است. باری، كنوانسیون 1986 وین در خصوص «معاهدات منعقده بین دولتها و سازمان بین المللی» كه اخیراً تنظیم و برای امضاء افتتاح شده، سعی كرده است از این اشكلات و ابهامات عاری باشد، كه خود مستلزم بررسی و توضیح مستقلّ خواهد بود.
چون عهدنامه یك سند حقوقی است و كلمات و اصطلاحات آن با مطالعه انتخاب و درج شده است، لذا در ترجمة متن نیز سعی شده كه در عین حفظ روانی و سلاست بیان، از حدود متن تجاوز نشود. به همین لحاظ شاید در بعضی موارد عبارت ثقیل و پیچیده به نظر آید؛ اما برای حفظ امانت - آن هم در ترجمة متن یك عهدنامة بین المللی – چاره ای جز این نبوده است.
به هرحال، ترجمة حاضر از متن انگلیسی بعمل آمده است.
عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات
كشورهای طرف عهدنامة حاضر،
با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین المللی با تشخیص اهمیّت روز افزون معاهدات به عنوان یكی از منابع حقوق بین الملل و به عنوان وسیله ای برای توسعة همكاری مسالمت آمیز بین ملّتها و قطع نظر از نظام اجتماعی وسیسم حكومتی آنها،
با درك این كه اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است،
با تأیید اینكه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند دیگر اختلافات بین المللی، باید به طریق مسالمتآمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل شود،
با بخاطر آوردن تصمیم ملتهای عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی كه تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ كرد،
با درنظر داشتن اصول حقوق بین الملل منعكس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاكمیت كشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی كشورها، اصل ممنوعیت تحدید به اعمال زور یا اعمال زور، و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی همة افراد،
با اعتقاد به اینكه تدوین و توسعة مترقیانة حقوق معاهدات كه در این عهدنامه تحقق پذیرفته است، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی كه در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی. توسعة روابط دوستانه و دست یابی به همكاری بین ملتها، كمك خواهد كرد،
و با تأیید این نكته كه قواعد حقوق بین الملل عرفی در مورد مسائلی كه مشمول مفادّ این عهدنامه نمیشود، همچنان اگر جاری خواهد بود،
به شرح زیر توافق كرده اند:
بخش اول
مقدّمه
ماده 1
قلمرو عهدنامة حاضر
عهدنامة حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین كشورهاست است.
ماده 2
كاربرد اصطلاحات
1. از نظر عهدنامة حاضر:
الف. «معاهده» عبارت است از یك توافق –1- بین المللی كه بین كشورها بصورت كتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اینكه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبت به هم منعكس شده باشد؛
ب. «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» به معنای آن اقدام بین المللی است كه به حسب موارد واجد یكی از عناوین مزبور بوده و به وسیلة آن، كشوری در عرصة بین المللی رضایت خود را به التزام در قبال یك معاهده ابراز میكند؛
ج. «اختیارات تام» به معنای سندی است كه بوسیلة مرجع صالح یك كشور صادر میشود و طبق آن شخص یا اشخاصی برای نمایندگی آن كشور جهت مذاكره، قبول، یا تأیید اعتبار متن یك معاهده، یا جهت اعلام رضایت آن دولت به التزام در قبال یك معاهده، و یا جهت انجام هر اقدام دیگری در مورد یك معاهده تعیین میگردد؛
د. «تحدید تعهد» -1- عبارت است از بیانیة یك جانبهای كه یك كشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یك معاهده صادر میكند و به وسیلة آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بیان میدارد؛
هـ. «كشور مذاكره كننده» عبارت است از كشوری كه در تنظیم و پذیرفته شدن تمن معاهده شركت نموده باشد؛
و. «كشور متعاهد» عبارت است از كشوری كه رضایت خود را به التزام در قبال یك معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اینكه معاهده لازم الاجرا شده باشد یا خیر؛
ز. «طرف» معاهده عبارت است از كشوری كه رضایت خود را به التزام در قبال یك معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم الاجرا باشد؛
ح. «كشور ثالث» عبارت است از كشوری كه طرف معاهده نباشد؛
ط. «سازمان بین المللی» عبارت است از یك سازمان بین دول؛
2. مفادّ بند 1 راجع به كاربرد اصطلاحات در این عهدنامه، تأثیری در استفاده از آن اصطلاحات، یا در معانی آنها در حقوق داخلی هر كشور ندارد.
ماده 3
توافق بین المللی ای كه داخل در قلمرو عهدنامة حاضر نیستند
این واقعیت كه عهدنامة حاضر ناظر بر توافقهای بین المللی منعقده بینكشورها و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل، یا توافقهای فیمابین همان سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل و یا توافقهای بین المللی غیر كتبی نیست، تأثیری در موارد ذیل نخواهد داشت:
الف. ارزش حقوقی توافقهای مذكور؛
ب. شمول هر یك از قواعد منعكس در عهدنامة حاضر بر توافقهای مذكور، در مواردی كه توافقهای مورد بحث به موجب حقوق بین الملل و فارغ از این عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛
ج. شمول این عهدنامه بر آن دسته از روابط كشورها كه به موجب توافقهای بین المللی بین آنها ایجاد شده و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل نیز طرف آن توافقها هستند.
ماده 4
عطف به ماسبق شدن عهدنامة حاضر
بدون تأثیر بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامة حاضر كه معاهدات موجود، به موجب حقوق بین الملل و مستقل از این عهدنامه مشمول آنها خواهند بود، عهدنامة حاضر فقط شامل معاهداتی میشود كه به وسیلة كشورها پس از لازم الاجرا شدن این عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشد.
ماده 5
معاهدات تشكیل دهندة سازمانهای بین المللی و معاهدات پذیرفته شده در چهارچوب یك سازمان بین المللی
این عهدنامه بر هر معاهده ای كه سند تأسیس یك سازمان بین المللی باشد و هر معاهده ای كه در چارچوب یك سازمان بین المللی پذیرفته شود، اعمال خواهد شد بیآنكه به هیچ كدام از مقررات مربوط به آن سازمان لطمهای وارد كند.
بخش دوم
انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها
فصل اول: انعقاد معاهدات
ماده 6
اهلیت كشورها برای انعقاد معاهدات
هر كشوری اهلیت انعقاد معاهدات را دارد.
ماده 7
اختیارات تام
1. یك شخص در صورتی نمایندة یك كشور به منظور پذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به متن یك معاهده یا به منظور اعلام رضایت آن كشور به التزام در قبال یك معاهده شمرده میشود كه:
الف. مدارك مناسب و مقتضی در مورد تام الاختیار بودن خود ارائه كند؛ و یا
ب. از نحوة عمل كشورهای ذینفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود كه قصد آنها این بوده است تا آن شخص را برای مقاصد مذكور نمایندة آن كشور تلقی نموده و از ]لزوم ارائة مدارك[ -1- اختیارات تام صرفنظر نمایند.
2. اشخاص مذكور در ذیل بر حسب سمت هائی كه دارند و بی آنكه لازم باشد مداركی دال بر تامّ الاختیار بودن ارائه دهند، نمایندة كشور خویش محسوب میشوند:
الف. رؤسای كشورها، رؤسای دولتها و وزرای امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد یك معاهده؛
ب. رؤسای هیأتهای سیاسی {دیپلماتیك} به منظور پذیرفتن متن یك معاهده بین كشوری كه به آنها استوارنامه داده و كشوری كه استوارنامه آنها را پذیرفته است؛
ج. نمایندگانی كه كشورهای به یك كنفرانس بین المللی، یا یك سازمان بین المللی، یا یكی از ارگانهای آنها به منظور پذیرفتن متن یك معاهده در آن كنفرانس یا سازمان یا ارگان معرفی كرده باشند.
ماده 8
تأیید بعدی اقدامیكه بدون مجوز صورت گرفته باشد.
اقدام مربوط به انعقاد یك معاهده بوسیلة شخصی كه بموجب ماده 7، نمایندة كشور مربوطه برای این منظور محسوب نمیشود، اثر حقوقی نخواهد داشت مگر آنكه متعاقباً بوسیلة آن كشور مورد تأیید قرار گیرد. ماده 9
پذیرش متن
1. به استثنای آنچه كه در بند 2 مقرّر شده است، پذیرش متن یك معاهده با رضایت همة دولتهایی كه در تنظیم آن شركت كرده اند تحقق مییابد.
2. پذیرش متن یك معاهده در یك كنفرانس بین المللی با رأی دو سوّم كشورهای حاضر و رأی دهنده صورت میگیرد مگر آنكه آنها با همین اكثریّت برای اعمال قاعدة دیگری اتّخاذ تصمیم نمایند.
ماده 10
اعتبار بخشیدن به متن
متن یك معاهده به طرق ذیل قانوناً معتبر و قطعی شمرده میشود:
الف. به شیوهای كه در متن معاهده مقرّر شده و یا مورد موافقت كشورهائی است كه در تنظیم آن شركت كرده اند، یا
ب. در غیاب چنین شیوهای، ز طریق امضاء امضای همزمان با كسب تكلیف –1- ، یا پاراف متن معاهده، یا قطعنامة نهائی كنفرانسی كه دربر گیرندة متن معاهده باشد توسّط نمایندگان آ" كشورها.
ماده 11
روشهای اعلام رضایت به التزام درقبال یك معاهده
رضایت یك كشور به التزام در قبال یك معاهده، از طریق امضاء، مبادلةاسناد تشكیل دهندة یك معاهده، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به هر وسیلة دیگری كه مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام میشود.
ماده 12
اعلام رضایت به التزام در قبال یك معاهده از طریق امضاء
1. رضایت یك كشور بع التزام در قبال یك معاهده از طریق امضای نمایندة آن كشور، در صورتی ابراز میشود كه:
الف. معاهدة مقرر كرده باشد كه امضاء واجد چنین اثری خواهد بود؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود كه كشورهای مذاكره كننده در خصوص اینكه امضاء میباید چنین اثری داشته باشد، توافق كرده اند؛ یا
ج. قصد كشور برای اعطای این اثر به امضاء از اختیارات تام نمایندة آن معلوم شود، یا در حین مذاكرات بیان شده باشد.
2. بمنظور اجرای مفادّ بند 1:
الف. درصورت ثبوت وتوافق كشورهای مذاكره كننده در این خصوص، پاراف متن به منزلة امضای معاهده محسوب میشود؛
ب. امضای همزمان با كسب تكلیف بوسیلة یك نماینده در صورتیكه بوسیلة كشور مربوطه تأیید شود، امضای قطعی معاهده محسوب خواهد شد.
ماده 12
اعلام رضایت به التزام در قبال یك معاهده از طریق مبادلة اسناد تشكیل دهندة آن
رضایت كشورها به التزام در قبال معاهده ای كه بوسیلة مبادلة اسناد بوجود میآید، از طریق همان مبادله بصورت زیر اعلام میگیرد:
الف. اسناد معاهدة مقرر كرده باشد كه مبادلة آنها چنین اثری خواهد داشت؛ یا
ب. به نحو دیگر ثابت شود كه آن كشورها در آن خصوص كه مبادلة اسناد معاهده مییابد چنین اثری داشته باشد، توافق كرده باشند؛
ماده 14
رضایت به التزام در قبال یك معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب
1. رضایت یك كشور به التزام در قبال یك معاهده از طریق تنفیذ، بصورت زیر اعلام میگردد:
الف. معاهدة اعلام چنین رضایتی را از طریق تنفیذ پیشبینی نموده باشد؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود كه كشورهای مذاكره كننده در خصوص لزوم تنفیذ توافق كرده اند؛
ج. نمایندة كشور مربوطه معاهده را بشرط تنفیذ امضاء كرده باشد، یا
د. قصد كشور مربوطه دایر بر امضای معاهده به شرط تنفیذ از اختیارات تام نمایندة آن كشور معلوم شود یا در حین مذاكره بیان شده باشد.
2. اعلام رضایت یك كشور به التزام در قبال یك معاهده از طریق قبولی یا تصویب تحت همان شرایط ناظر بر مورد تنفیذ، صورت میگیرد.
ماده 15
رضایت به التزام در قبال یك معاهده از طریق الحاق
رضایت یك كشور به التزام در قبال یك معاهده از طریق الحاق بصورت زیر اعلام میگردد:
الف. معاهدة اعلام رضایت آن كشور بوسیلة الحاق به معاهده را پیشبینی نموده باشد؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود كه كشورهای مذاكره كننده در خصوص اعلام رضایت آن كشور از طریق الحاق به معاهده توافق كرده اند؛ یا
ج. همة طرفهای معاهده بعداً توافق كرده باشند كه رضایت آن كشور ممكن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.
ماده 16
مبادله یا تودیع اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق
بجز در مواردی كه معاهده روش دیگری را مقرر كرده باشد، اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق در صورتی به منزلة اعلام رضایت كشور به التزام در قبال یك معاهده محسوب میشود كه:
الف. اسناد میان كشورهای متعاهد مبادله شود؛
ب. اسناد نزد امین تودیع گردد؛ یا
ج. در صورتیكه در این موارد توافق شده باشد، اسناد به كشورهای متعاهد یا امین ابلاغ گردد.
ماده 17
رضایت به التزام در قبال قسمتی از معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن
1. با حفظ مفادّ ماده های 19 تا 23، رضایت یك كشور به التزام در قبال قسمتی از یك معاهده فقط در صورتی مؤثر است كه معاهده چنین اجازهای را بدهد، یا سایر كشورهای متعاهد در این مورد موافقت نمایند.
2. رضایت یك كشور به التزام در قبال یك معاهده ای كه حقّ انتخاب بین مقررات مختلف آنرا مجاز میداند فقط در صورتی مؤثر است كه تصریح شود رضایت مزبور در خصوص كدام یك از مقررات معاهده ابراز شده است.
ماده 18 الزام به خود داری از لطمه زدن به هدف و منظور یك معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن
یك كشور ملزم است از اقداماتی كه به هدف و منظور یك معاهده لطمه وارد میكند خودداری ورزد، هرگاه:
الف. معاهده را به شرط تنفیذ، قبولی، یا تصویب امضاء نموده و یا اسناد تشكیل دهندة معاهده را مبادله كرده باشد؛ تا زمانی كه قصدش را دایر بر عدم الحاق به معاهده تصریح نماید؛ یا
ب. رضایت خود را به التزام در قبال معاهده را تصریحاً موكول به لازم الاجرا شدن معاهده كرده باشد، مشروط بر اینكه لازم الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخیر نیفتد.
فصل دوّم: تحدید تعهد
ماده 19
تنظیم تحدید تعهد –1-
یك كشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یك معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود كند مگر در صورتیكه:
الف. معاهده تحدید تعهد را ممنوع كرده باشد؛
ب. معاهده مقرر كرده باشد كه تحدید تعهد فقط در موارد خاص كه شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا
ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و«ب»، وقتی كه تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.
ماده 20
قبول یا مخالفت با تحدید تعهد
1. تحدید تعهدی كه صریحاً در یك معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدی سایر كشورهای متعاهد را لازم ندارد مگر آنكه لزوم آن در معاهده قید شده باشد.
2. در موردی كه از تعداد محدود كشورهای مذاكره كننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود كه جاری بودن معاهده در كلیت آن نسبت به تمام كشورهای طرف معاهده شرط ضروری رضایت هریك از آنها به التزام در قبال معاهده است، تحدید تعهد باید مورد قبول همة طرفهای معاهده قرار گیرد.
3. در موردی كه معاهدة سند تأسیس یك سازمان بین المللی باشد، تحدید تعهد منوط به قبول ارگان ذیصلاحیت آن سازمان است، مگر اینكه معاهده ترتیب دیگری را مقرر كرده باشد.
4. در مواردی كه مشمول بندهای مذكور در فوق نبوده و در معاهده به نحو دیگری مقرر نشده باشد:
الف. قبول تحدید تعهد یك كشور بوسیلة یك كشور دیگر متعاهد موجب میگردده آن دو كشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یكدیگر طرف معاهده محسوب شوند؛
ب. مخالفت یك كشور متعاهد با تحدید تعهد یك كشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین كشور مخالفت كننده و كشوری كه تعهّد خود را محدود نموده است، نمیشود مگر آنكه كشور مخالفت كننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛
ج. اقدامی كه رضایت یك دولت را دایر بر التزام در قبال یك معاهده منعكس نموده و مضافاً متضمن تحدید تعهدی باشد، به محض آنكه حداقل یك كشور دیگر متعاهد تحدید تعهد را بپذیرد، اثر قانونی خواهد داشت.
5. به منظور اجرای بندهای 2 و 4 چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نكرده باشد، تحدید تعهد یك كشور وقتی از جانب كشور دیگر قبول شده تلقی میشود كه كشور اخیر تا پایان دورة دوازده ماه پس از تاریخ آگاهی از تحدید تعهد یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده، هركدام كه مؤخر باشد، مخالفتی نسبت به تحدید تعهّد ابراز نكرده باشد.
ماده 21
آثار حقوق تحدید تعهّد و مخالفت با آن
1. تحدید تعهّدی كه نسبت به طرف دیگر معهده طبق موادّ 19، 20 و 23 صورت گرفته باشد:
الف. برای كشوری كه به تحدید تعهّد اقدام نموده آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده را كه موضوع تحدید تعهّد قرار گرفته است در رابطة وی با طرف دیگر، تعدیل مینماید؛ و
ب. برای طرف دیگر معاهده، همان قسمت از مقرّرات معاهده را تا همان میزان در قبال كشوری كه از تحدید تعهّد استفاده میكند، تعدیل مینماید.
2. تحدید تعهّد به خودی خود مقرّرات معاهده را برای سایر طرفهای معاهده تعدیل مینماید.
3. اگر كشوری مه با تحدید تعهّد مخالفت كرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و كشوری كه به تحدید تعهّد اقدام نموده مخالفت نكند، آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده كه موضوع تحدید تعهّد واقع شده است، بین آنها اعمال نخواهد شد.
این متن فقط قسمتی از کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات , کنوانسیون , حقوق معاهدات , حقوق , دانلود کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات , معاهدات